أكدت دار الإفتاء أنه مِن "المعلوم مِن الدِّين بالضرورة عدم جواز إهانة اسم الله تعالى أو كلامه المسطور في كتابه العزيز، وكذلك يحرم إهانة اسم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومُتَعَمِّدُ فِعلِ شيءٍ مِن ذلك بقصد الإهانة والابتذال مرتَدٌّ خارجٌ عن المِلّة، ومَنْ لم يقصد ذلك، ولكنه تهاون وتكاسل مؤثرًا العاجلَ الفانيَ على الآجل الباقي فهو مرتكب للكبيرة ما دام ذاكِرًا للحكم قاصدًا للفعل مختارًا له غيرَ نَاسٍ ولا مُخطِئٍ فيه ولا مُكرَهٍ عليه". وقالت الدار: «وقد عمَّت البلوى بكتابة الأوراق والعبوات والأكياس والمغلفات والطلبات الحكومية وغيرها التي عليها أسماء الله تعالى أو الآيات القرآنية، وفي هذا حرج بالغ على المكلفين؛ لأنه ينطوي على تكليفهم بحسن التخلص من ذلك بقدر طاقتهم، وهذا فيه تكلفة بغير الطاقة؛ لضيق الأوقات وقلة الطاقات، فيكون البديل المرّ، وهو إهانةُ المكلفين لهذه المعظمات، وانتهاكُهم لتلك المقدسات تحت دائرة عموم البلوى والتكليف بما لا يطاق». وأضافت الإفتاء، فى فتوى لها، أن "الأمر يحتاج إلى تضافر جهود الجميع ليخرج الجميع من الإثم، فكلما أمكن تجنيب الطلبات الحكومية وغير الحكومية والمغلفات والعبوات والأوراق المتداولة هذه الأسماء المحترمة والآيات المقدسة وَجَبَ ذلك وحَرُم خلافُه". وطالبت الإفتاء، واضعي الأسماء ومروجي البضائع والسلع، والسلطات بوضع نظام لجمع هذه الأوراق وحُسن التعامل معها بالحرق أو إعادة التصنيع، داعيةً القادرين من المواطنين لحسن التخلص من هذه الأشياء بإقامة مشروعات إعادة تصنيع البلاستيك والورق أو غير ذلك. وطالبت عموم المواطنين بالتحفظ وعدم التساهل قدر الإمكان في التعامل مع الأوراق والمنتجات التي عليها هذه الأسماء أو الآيات المقدسة المحترمة، وذلك بالتأكد من تمزيقها جيدًا أو حرقها، قال تعالى: «وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ» [الحج: 30]، وقال تعالى: «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» [الحج: 32].