بالصور .."شارع المعهد الدينى" .. من واجهة أزهرية عالمية لسوق عشوائى برعاية محافظة الإسكندرية

-الأهالى :
* أكشاك المحافظة وكر لتجارة المخدرات ..وتوزيعها ب" البلطجة""
* إهدارالمال العام فى سوق " الثلاثين" المهجور
* أستاذ تخطيط عمرانى: الدولة تكافىء التاجر المنُفلت وتعاقب الملتزم
سلسلة أكشاك خرسانية على هيئة "مقابر" صغيرة المساحة يحدها من الجانبين " جبال" من أكوام القمامة.. هكذا أصبح شارع المعهد الدينى فى العصافرة شرق الإسكندرية والكائن به المعهد الدينى لأبناء العالم الإسلامى " معسكر أبو بكر الصديق" ، أحد أكبر المعاهد الأزهرية بالجمهورية ، والذى يأتى إليه الوافدين والمبعوثيين من حوالى 112 دولة من مختلف دول العالم سنوياً من أجل الدراسة الدينية وتبادل المعرفة والثقافات ، والإستقرار بالمدينة الطلابية الملحقة.
أموال مهدرة فى سوق بديل
قامت المحافظة بقسم الشارع إلى نصفين من خلال عمل محال خرسانية وأكشاك بمنتصف الطريق أملاً فى حل مشكلة الباعة الجائلين الذين إفترشوا شوارع المنطقة عنوة على الرغم من وجود سوق بديل بشارع " الثلاثين" أنشاته الدولة و أنفقت فى تكلفته مئات الآلاف من الجنيهات ضاعت هباءً دون استفادة، مما يثير إستياء أهالى المنطقة و أصحاب المحلات المحيطة به وكذلك طلاب المعهد الدينى الذين كانوا يأملون أن تهيأ المحافظة ذلك المكان ليصبح واجهة أزهرية مشرفة أمام طلاب العلم الذين يأتون إليه من مختلف الدول بدلاً من تحويله الى سوق عشوائى .
سوق " الثلاثين" مهجور:
هناك 634 محل مجهز تم إنشائهم بشكل حضارى مطابق لمعايير المناطق التجارية داخل سوق " الثلاثين" الذى تم بنائه فى عهد اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية السابق وذلك من أجل حل مشكلة الباعة الجائلين بشارع المعهد الدينى ، وهو سوق مُحاط بسور وله عدة بوابات حديدية ويحتوى على مسجد ومبنى إدارى ومقُسم بشكل منتظم وشوارع مرصوفة، وكانت المحلات توُزع للباعة مقابل إيجار شهرى بمبلغ رمزى ولكنهم عقب إندلاع ثورة 25 يناير هجروه وخرجوا للشوارع مرة أخرى .
ويقول محمود عبد القادر، بائع :" إنتقلت بالفعل إلى سوق الثلاثين و بعد أن أنشأته الحكومة كبديل للباعة عن سوق المعهد الدينى وكان يُوزع وقتها مقابل مبلغ رمزى مع دفع إيجار شهرى بسيط ، وبالفعل إلتزمت ولكنى سرعان ماوجدت نفسى وحيداً لأن جميع الباعة الأخرين تركوا السوق ورجعوا للشوارع وبقيت فى هذا السوق بمفردى وخسرت خسائر كبيرة ووجدتنى أطبق القانون بمفردى ، فأضطررت أن أعود مرة أخرى إلى الشارع مثل باقى الناس ، وذلك لأنى رأيت ان القانون لم يطُبق على الجميع وشعرت بالظلم وأصبحنا نطلق عليه " السوق المهجور" .
وكر مخدرات جديد:
تضيف مها عبد الستار ، ربة منزل ، و إحدى سكان المنطقة :" للأسف هذه مهزلة بكل المعانى وليس حلاً فهذه الأكشاك وهى مازلت قيد البناء تحولت إلى وكراً لتجارة المخدرات بعد أن سيطر عليها البلطجية ، فحين أفتح الشرفة مساءً أرى بعينى بعض البلطجية وهم يستخدمونها كمخزن للمواد المخدرة ويجلسون بها ليلاً ولا أحد بقدرته أن يعترض عليهم وفى النهاية يقولون للناس " أحنا نعمل اللى عاوزينه طالما الحكومة عارفة ومعانا " .
وأضاف محمد عبد الرحمن، طبيب، وأحد السكان:" فوضى بكل المقاييس الجميع هنا يرفض ما يحدث فنحن الأن نزيد من العشوائيات ، والمشكلة الأكبر أنه قد سيطر على الأمر بعض تجار المخدرات ونراهم يستخدمون هذه المحال وهى مازالت تحت الإنشاء من أجل ترويج بضائعم الغير مشروعة، فماذا سيحدث بعد أن يكتمل بنائها؟ كما أن الشارع أصبح غير أدمى بسبب تكدس البائعين وما ينتج عنهم من مخلفات وأطنان القمامة التى يتركونها بالشارع مما قد يصيبنا بالأمراض" .
وأوضحت محروسة محمد،إحدى السكان:" لن ندخل هذا السوق بعد إنشائه لأنه غير مطابق لأى معايير فهو بمثابة ممر ضيق جداً وأبواب المحال كلاً منها أمام الأخر من الداخل فأنا شخصياً لن أسمح لأبنتى بدخوله وأيضاً لا أحد سوف يرتضى لزوجته ان تدخل سوق مثل هذا نظراً للفوضى والمشاكل وحالات التحرش المتوقع حدوثها " .
البقاء للأقوى :
حين يتوه الحق ، ويذهب لمن لا يستحق .. هذا ما يحدث فى عملية توزيع محال و أكشاك المحافظة بعد أن فرض عدد من البلطجية سيطرتهم على هذه الأسواق .
يقول أحمد محمد، بائع:" التوزيع بالبلطجة، أنا بائع بالسوق ولم يندرج اسمى بقائمة هذه المحال الخرسانية نظراً لأننى لم أدفع رشوة للشخص الذى يقوم بجمع الأسماء بالسوق و يمنحها للمحافظة والذى فى الغالب اما يكون بلطجى أو تاجر مخدرات ولا أحد من الباعة الغلابة يستطيع أن يقف أمامه" .
وأشار محمود عبد السلام، بائع:" حين وقفت وقلت للشخص الذى يسجل الأسماء وهو أحد سكان المنطقة بأن هناك ظلم يحدث لأنه قد وضع عشرات الأسماء من أقاربه ومعارفه من أجل الحصول على محلات دون وجه حق بدلاً من الباعة المتواجدين بالشارع ، كان مصيرى أنه مسح أسمى من قائمة الأسماء وتركنى بالشارع " .
أما أحمد محمد، صاحب احد المحلات التجارية المحيطة بالشارع، يقول:" كل ما يحدث ما هو إلا بلطجة فنحن نرى البلطجية كل يوم يأتون بعدد من الأخشاب ويقوموا بتثبيتهم فى الأرض كى يدعون أنهم بائعون أمام الحكومة ويحصلون على أكشاك المحافظة ثم يقومون ببيعها ، ومع حملات الإزالة فى الفترة الأخيرة جاءت قوات أمن من المديرية من أجل إزاله هذه الأكشاك لانها غير مطابقة لأى مواصفات لكن بعض الباعة من ذوى النفوذ أستغاثوا بالمحافظ واستجاب لهم وأوقف الازالة".
وتابع:" حرام أن نشترى نحن المحل فى الشارع بمليون جنيه وندفع ضرائب وكهرباء ومياه وفى نهاية الأمر تأتى الحكومة لتمنح البعض محال سعر الواحد 7 ألاف جنيه بالتقسيط ، دون ضرائب" .
العالم ينظر إلى العشوائية:
وأكد محمد الباشا، مدير معسكر أبو بكر الصديق لأبناء العالم الإسلامى، أن الباعة الجائلون يمثلون مشكلة كبيرة بسبب تكدسهم بالشارع مما يعرقل دخول أتوبيسات الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم إلى المعهد ، كماأنهم يتركون أكوام القمامة الناتجة عنهم أمام مداخل المبنى وأصبح شكل المكان الذى يمثل مصر أمام الجميع مؤسف للغاية وغير حضارى.
و أستطرد قائلاً:" أن إقامة سوق ثابت بالمكان يعنى اننا نؤسس لمزيد من الفوضى بسبب المشاجرات التى تنشب بالأيدى والأسلحة بين الباعة وبعضهم ، فمنذ إندلاع الثورة ونحن نعانى من انفلات امنى بالمكان بعد عودة السوق مرة أخرى " .
وقال محمود عبد الصمد، طالب أزهرى بالمعهد " نعانى كثيراً أيام المعسكرات وتلقى المحاضرات من صوت مكبرات الصوت التى يستخدمها الباعة بالسوق ويكون هناك دائماً نوع من الذعر والقلق خوفاً من أن يتعرض أى طالب سواء مصرى أو غير مصرى لأذى من قبل بعض الباعة الذين يحتلون الشارع هنا " .
ومن جهته أكد الدكتور محسن زهران، أستاذ التخطيط العمرانى بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن خطة بناء أسواق بهذا الشكل الغير حضارى سوف تقتل النشاط التجارى، لأن هذا يعنى أن الدولة تعُجز التاجر المُلتزم الذى يدفع ضرائب وتعطى الدولة كافة حقوقها لتقف بجانب التاجر المنُفلت الذى لا يدفع ضرائب أو فواتير كهرباء أو مياه، مشيراُ إلى أنه كان قد تم بالفعل إنشاء أسواق بديلة مثل سوق " سانت كاترين" بمنطقة المنشية، وسوق " الثلاثين" بمنطقة سيدى بشر ، وبعد أن إنتقل اليهما الباعة الجائلون بالفعل عادوا مرة أخرى إلى الشوارع لإحتلالها عنوة.