"قتل الضباط" يلقي بفضائيات الإخوان في ملعب "مجلس الأمن".. خبراء: القانون الدولي يكفل لمصر حق غلقها بقرار من المجلس

* العالم: "الأمم المتحدة" ومجلس الأمن خطوتنا الأولى لغلق فضائيات الإخوان
* اللاوندي: تحركات مكثفة للخارجية المصرية لوقف بث القنوات التحريضية
* عبد المجيد: القانون الدولي يكفل حق المطالبة بإغلاق قنوات الفتنة والتحريض
* نبيل سالم: "مجلس الأمن" قادر على غلق "فضائيات الإخوان" بطلب من مصر
"فضائيات الإخوان".. بوق الفتنة الذي مازال يواصل نشاطه لضرب أمن مصر القومي، فقد أغلقت "الجزيرة مباشر مصر" أبوابها، إلا أن إشارات بث أخرى تكمل الرسالة، وتمكن "الإخوان الإرهابية" من استكمال رسالتها، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية لاستدعاء أكثر من سفير من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لعرض عدد من مقاطع الفيديو للمحرضين ضد مصر، والتي كان آخرها مشهد يحرض مباشرة على قتل الضباط وإشعال الأوضاع الداخلية لضرب المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده مارس المقبل.. فهل تمتلك مصر من الأدوات ما يمكنها من غلق أبواق الفتنة؟
في هذا الإطار، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي جامعة القاهرة، إنه "على مصر التحرك من أجل إغلاق القنوات التي تبث من خارجها للتحريض ضدها بإرسال شكاوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومواد تحتوي على ما تقوم بعمله هذه القنوات".
وأضاف العالم، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "هذا العمل سيجعل القضية تطرح على المستوى العالمي، الأمر الذي يستدعي الأمم المتحدة باتخاذ إجراء إيجابي تجاه مصر من إغلاق هذه القنوات التي تبث موادا إعلامية تحارب الأمن القومي المصري".
وفي سياق متصل، أكد الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام الإستراتيجي، أن "هناك تحركات مكثفة من قبل الخارجية المصرية من أجل وقف بث القنوات المحرضة ضد مصلحة الأمن العام المصري، والتي تبث من دول أوروبية، وذلك بالتنسيق مع فرنسا".
وقال اللاوندي، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "مصر اختارت فرنسا للمطالبة بإغلاق القنوات المحرضة نظرا لأن فرنسا لها سابقة إغلاق قناة كانت تحرض ضد النظام الفرنسي، فضلاً عن أنها تدعم دور مصر في مواجهة الإرهاب".
وأضاف أن "التحرك سيكون من خلال تقديم بلاغات للأمم المتحدة أو مجلس الأمن يطالب فيه بوقف التحرض وإثارة الفتن التي تزيد من وقوع الإرهاب بالأوطان العربية والانقسام بين الشعوب".
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، أن "القنوات التابعة لتنظيم الإخوان، والتي تبث من الأراضي الأوروبية وتعمل على التحريض على القتل والعنف، تستوجب تدخلا دبلوماسيا من الخارجية المصرية، والتقدم ببلاغ رسمي لمجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل إيقاف هذه الفتن".
وقالت عبد المجيد، في تصريح ل"صدى البلد": "على مصر الاستناد إلى موقف فرنسا من اتخاذها إجراءات ضد قناة كانت تبث من داخل الأراضي الفرنسية اتضح أنها تابعة لحركة حماس، فضلا عن أنها لم تكن تحرض ضد أي طرف، فقامت السلطات الفرنسية بإيقاف بثها".
وأضافت أن "القانون الدولي يحمي الحق لمصر في التقدم بطلب لإيقاف تلك القنوات التي تبث من الخارج وتتدخل في الشأن المصري بشكل سافر".
كما أكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس، أن "الجهاز الوحيد المهيمن على العلاقات الدولية وفقًا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وله سلطة اتخاذ الإجراءات العقابية، هو مجلس الأمن".
وقال سالم، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "التوجه إلى مجلس الأمن والتقدم بطلب لغلق القنوات التي تبث من خارج مصر للتحريض ضدها، هو الإجراء الوحيد أمام مصر، والذي سيتم قبوله فورا من جانب مجلس الأمن إذا ما كان مدعوما بالمبررات المقبولة دوليا".
وأضاف أستاذ القانون الدولي أنه "في حالة قبول مجلس الأمن، فإن في هذه الحالة يكون لمصر الحق في أن تبادر إلى مباشرة الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع الطلب موضع التنفيذ".