مصادر قضائية: تضارب الأحكام حول استبعاد الفلول يزيد الأمور تعقيدًا

قرر المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي تحدد له السبت، لتوضيح نقاط الخلاف حول الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الخاص باستبعاد أعضاء الحزب الوطني السابقين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلم "صدى البلد" أن جهة سيادية اجتمعت وعدد من شيوخ قضاة مجلس الدولة لتوضيح النقاط القانونية التي تناولها الحكم واستند إليها في أسبابه، وأن هذا الاجتماع ربما كان السبب في إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب انتهائه بعد الموعد المحدد لعقد المؤتمر الصحفي، الأمر الذي تعذر معه عقد المؤتمر.
وفي السياق ذاته، سادت حالة من الارتباك داخل مجلس الدولة، حيث امتنع عدد من القضاة عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية لتوضيح بعض الجوانب القانونية التي شملها هذا الحكم في أسبابه، خاصة أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في ذات يوم صدور حكم محكمة المنصورة قد أصدرت حكمها، الخميس، برفض استبعاد طارق طلعت مصطفى، أحد الأعضاء السابقين بالحزب الوطني والمرشح لخوض الانتخابات المقبلة، حيث كان مقيم الدعوى قد طلب رفض إدراج اسمه ضمن المرشحين لاعتباره من أعضاء الحزب الوطني المنحل، والذي صدر حكم من الإدارية العليا بحله.
ورفضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى، استنادا لعدم وجود ما يمنع المرشح من خوض الانتخابات، وتوافر الشروط المنصوص عليها قانونا للترشح فيه، الأمر الذي يكون معه استبعاده من خوض الانتخابات مخالفا للقانون ويهدر أحد حقوقه الدستورية.
ورفض العديد من قضاة مجلس الدولة التعليق على تناقض هذين الحكمين رغم كونهما في ذات الشأن، وصدرا في دعوتين لهما ذات الطلب وتأسستا على ذات الأسباب.
فيما أشارت مصادر قضائية سابقة بمجلس الدولة إلى أن تناقض أحكام محاكم مجلس الدولة هى أحد أهم المشكلات بالمجلس على الرغم من أنها دائما ما توضع في الاعتبار لتفاديها، لافتة إلى أن هذين الحكمين سيزيدان من الأمور تعقيدا، خاصة فيما يتعلق بمسألة التعميم.
ورفضت المصادر التعليق على ما استندت إليه كل محكمة في حكمها، مشيرة إلى أن الحكم هو عنوان الحقيقة، وكل محكمة أصدرت حكم أيا كان مضمونه لها أسبابها وحيثياتها التي تعلنها وتستند إليها في إصداره.