"الاستثمار": ورشة عمل لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع "الكهرباء".. وتعاون مصري أمريكي لدعم "القمة الاقتصادية"

أشرف سالمان وزير الاستثمار:
- خطة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام
- برامج لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة بمصر
عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ورشة عمل حول التمويل المصرفي لمشروعات الطاقة المتجددة بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة وممثلين عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة تمويل ضمانات القروض الخاصة الأمريكية (OPIC) وبنك التنمية الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية وعدد من البنوك المصرية العامة والبنوك الخاصة العاملة في مصر.
وتهدف ورشة العمل لتبادل الرؤى والخبرات بين الجهات المصرية المسئولة عن تنفيذ برنامج تعريفة التغذية في مجال الطاقة المتجددة والمقرضين المحتملين لهذا البرنامج، كما تهدف إلى تباحث الطرفين للتوصل إلى مفهوم مشترك لآلية التمويل وتوزيع المخاطر في إطار عملي مهني.
وقال وزير الاستثمار إن الحكومة قامت بإعداد استراتيجية الطاقة للعشر سنوات المقبلة، والتي تستهدف مقابلة معدلات الاستهلاك المتزايد سنوياً، وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة المستهدفة لرفع معدلات النمو حسب خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأكد سالمان أهمية إشراك القطاع الخاص في مشروعات الطاقة في مجالي الإنتاج والتوزيع مع وضع الأطر القانونية اللازمة، وتيسير الإجراءات لتشجيع دخول المستثمرين في هذا القطاع، داعيا المؤسسات الممثلة في ورشة العمل إلى المشاركة بالاقتراحات البناءة لإمكانية تمويل تلك المشروعات.
وتمت مناقشة الأطر التعاقدية لتمويل مشروعات الطاقة بين الحكومة ومؤسسات التمويل المختلفة والعلاقة بين حجم المشروع والإجراءات اللازمة لتنفيذه، بالإضافة إلى مناقشة الأطر القانونية للتعاقد وآليات حل المنازعات والضمانات المقدمة من قبل الحكومة والتعريفة المحددة وآليات تعديلها، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء المشروع والأطر الزمنية لتنفيذ المشروعات.
وعلي سياق آخر استقبل سالمان، ستيفين بيكروفت، سفير الولايات المتحدة الأمريكية والمستشار الاقتصادي، ويليام وينستين والوفد المرافق لهما، بحضور عدد من المسئولين بالوزارة .
شهد اللقاء مناقشة الزيارة الأخيرة التي قام بها " سالمان"، للولايات المتحدة الأمريكية وبحث سبل التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك.
و استعرض وزير الاستثمار اللقاءات التي تم إجرائها مع عدد من المسئولين بالإدارة الأمريكية ومسئولي بنك الصادرات والواردات الأمريكي وممثلي عدد من بنوك الاستثمار والشركات الأمريكية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وأعضاء الغرفة، وأعضاء الغرفة التجارية المصرية الأمريكية، مشيراً إلى أنه تم مناقشة مؤشرات الاقتصاد المصري وخطة الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكداً على اهتمام الحكومة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في المحافظ المالية من خلال البورصة المصرية والتي تم اختيارها كأفضل أداء لسوق رأس مال لعام 2014 بالمنطقة.
كما وجه سالمان الدعوة للسفير الأمريكي لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من المسئولين الذين تم لقائهم أثناء الزيارة الأخيرة، موضحاً أنه يتم الترتيب للمؤتمر بالتعاون مع شركة Lazard العالمية كمنظم فني للمؤتمر وشركة WPP كمنظم ومنسق للمؤتمر.
و تقوم بنوك الاستثمار بإعداد المشروعات التي سيتم طرحها بالمؤتمر بطريقة مهنية، ومشيراً إلى أن الهدف من المؤتمر هو تقديم مصر للعالم بطريقة جديدة لوضعها على خريطة الاستثمار العالمي خاصة مشروعات الطاقة والطرق والصناعات الكيماوية والبترولية والأدوية وإعادة التأمين والصناعات الغذائية والتشييد.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون الاستثمار وتم طرحها للنقاش المجتمعي وبدأت الوزارة في استقبال بعض الملاحظات والتعليقات من الجهات المختلفة التي تم إرسال المسودة إليها ليتم دراستها وأخذها في الاعتبار، موضحاً أن أهم نقطة بقانون الاستثمار هو نظام الشباك الواحد، كما عالج القانون بعض النقاط المتعلقة بضمان وحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة بين كافة المستثمرين ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار.
كما لفت سالمان ،أن خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال تحسين منظومة التقارير المالية وتحسين الإدارة والدخول في برامج تدريبية للعاملين على مختلف المستويات الإدارية وتحسين الإدارة بهذه الشركات واستغلال الأصول غير المستغلة.
من جانبه أشار ستيفين بيكروفت ،إلى اهتمامه تقوية العلاقات المصرية الأمريكية الاقتصادية ودعم التعاون الاستثماري بين البلدين والذي سيكون له مردود ايجابي على العلاقات السياسية، موضحاً أنه سيقوم بعقد لقاءات مع من شملتهم زيارة وزير الاستثمار الأخيرة للولايات المتحدة والتنسيق للدفع نحو مزيد من التعاون.