الهنيدي: «الإصلاح التشريعي» تقر مشاريع قانون «هيئة الانتخابات» و«الشباب» و«الرياضة»

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أقرت في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عدة مشاريع وتعديلات على قوانين، أبرزها مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعي قانوني الشباب والرياضة.
وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم بمقر مجلس النواب – أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أعدته وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس النواب القادم.
وأشار الهنيدي إلى أنه تم أيضا الموافقة على تعديل أحكام قانون السجل التجاري وقانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، كما أقرت اللجنة إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي الصادر رقم 137 لسنة 2010.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة وافقت كذلك على إدخال تعديلات على القانون 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، وقانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1977 بشأن المركبات السياحية، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية للشركات السياحية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.
وأشار الهنيدي إلى أنه تم الاتفاق على استطلاع رأي الوزارات المعنية فيما يخص مشروعات قوانين متعلقة بنقابات، تم مناقشتها في اجتماع اللجنة اليوم.
ولفت الهنيدي إلى أنه تم إرجاء مشروع قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية لحين أخذ رأي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول مشروع القانون، كما تم إرجاء تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر رقم 53 لسنة 1996 فيما يتعلق بمصادرة الأراضي التي تم البناء عليها أو تبويرها، وذلك لحين استكمال بعض المواد.
وأضاف أنه تم أيضا إرجاء قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والمقدم من وزارة العمل تبين وجود بعض ملاحظات على القانون تتعلق برأي النقابات فيما يتعلق بتشكيل أكثر من نقابة واحدة للكيان الواحد، في إشارة للنقابات المستقلة.
ولفت الهيندي إلى أنه تم كذلك إرجاء مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، لحين عرض الأمر على الهيئات القضائية، مع عقد جلسة مشتركة بين لجنة التشريعات الاجتماعية التي قامت بدراسة مشروع القانون، ولجنة التقاضي والعدالة المنبثقتين عن لجنة الإصلاح التشريعي، لإجراء مزيد من البحث والدراسة.
كما أشار الهنيدي إلى أن هناك مشروع قانون خاص بنقابة الإعلاميين بالإذاعة والتلفزيون تم إحالته للجنة المشكلة لذلك من جانب وزارة العدل بقرار من رئيس الوزراء، لافتا إلى أن مشروع القانون تم تقديمه من جانب الإعلامي حمدي الكنيسي.
وفيما يخص بمشروع قانون الاستثمار، لفت الهنيدي إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء على سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه يتم إجراء تعديلات على القانون القديم إلى جانب دراسة مشروع القانون الجديد، ومن ثم سيتم عرض المنتج النهائي على اللجنة العليا.