خبير مصرفي: زيادة العجز بالميزان التجاري سببه توقف الدعم الخليجي لمصر عقب ثورة يناير

* زيادة العجز بالميزان التجاري سببه تراجع دعم الكويت والإمارات والسعودية عقب ثورة 25 يناير
* انخفاض أسعار النفط عالميا أثره ليس قوياً لتأخر هيئة البترول عن سداد مستحقاتها بشكل دوري
أرجع أحمد آدم، الخبير المصرفي، أسباب تراجع الفائض بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ل 400 مليون دولار، إلي زيادة العجز بالميزان التجاري ل9.7 مليار دولار في تلك الفترة، والذي شهد حالة عدم الاستقرار عقب ثورة 25 يناير، وتوقف المساعدات المالية والعينية في صورة دعم بترولي من دول (الكويت، السعودية، الإمارات)، رغم التحسن المزعوم من وسائل الإعلام في ذلك الوقت للوضع الاقتصادي.
وأضاف آدم عبر دراسة له بعنوان "ميزان المدفوعات فى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى"، ذلك الانخفاض يعود لزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية بنحو 300 مليون دولار والواردات بقيمة 2.5 مليار دولار، موضحاً أن الارتفاع بالوارادت غير البترولية مستمر رغم الكساد بالأسواق، مطالباً الجهات المعنية بدراسة الزيادات الطارئة علي الواردات لاحتمال خروج الأموال المصرية للخارج عن طريق الاستيراد، لعلاج سعر صرف الجنيه ضمن أسباب ارتفاع الأسعار.
وقال ان انخفاض أسعار البترول عالمياً لن يكون أثره قوياً على الميزان التجارى بسبب استيرادنا للبترول ومشتقاته بعلاوات سعرية مرتفعة لعدم قيام هيئة البترول بسداد المستحق عليها بصورة منتظمة علاوة على تحقيق عجز بميزان البترول خلال العام المالى الماضى.
وأوضح آدم أن صافي ميزان الخدمات حقق فائضاً ب2.1 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل عجز بقيمة 200 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي السابق عليه، بزيادة حجمها 2.3 مليار دولار، ليشمل ذلك البند كل من (النقل ورسوم المرور بقناة السويس، السفر وإيرادات السياحة، الاستثمار، متحصلات ومصروفات الحكومة، متحصلات المدفوعات الأخري).
وأشار إلي انخفاض فائض صافي التحويلات بمقدار 2.2 مليار دولار، ليصل ذلك الفائض خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لنحو 6.2 مليار دولار، مقارنة ب8.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام المناظر له، نظراً لتراجع التحويلات الحكومية ل 2.8 مليار دولار في تلك المدة، بسبب انخفاض مساعدات الدول العربية من منح وهبات.
وتراجع فائض الحساب المالي بشكليه المالي والرأسمالي، لنحو800 مليون دولار، مقابل 4.6 مليار دولار، بتراجع حجمه 3.8 مليار دولار، بسبب زيادة صافي الاستثمار المباشر بقيمة 1.8 مليار دولار، مقابل 700 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام المالي السابق، بالإضافة تراجع فائض بصافي استثمار الحافظة في مصر بنحو 300 مليون دولار، مقابل 1.3 مليار دولار، لعدم وجود استثمارات أجنبية في السندات بحلول الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأضاف أن استثمارات البروصة تراجعت للشراء بقيمة 200 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار بنفس الفترة، بسبب غموض المشهد السياسي للدولة علي المدي البعيد، وتوقعات القيام بأعمال عنف علي المدي القصير، بالإضافة لتراجع صافي التغيير علي البنك المركزي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لنحو 3 مليارات دولار.
وأشار آدم إلي أن صافي بند السهو والخطأ قد زاد ل 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة ب1.5 مليار دولار نفس الفترة من العام السابق له، بزيادة حجمها مليار دولار واحد.