كشف تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) أن 374 مليون من سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي -البالغ عددهم 1.55 مليار وفقا لإحصائيات 2011م أي بنسبة24 % - يفتقرون لمياه شرب محسنة ونظيفة، فيما تصل نسبة الذين لا يحصلون على مرافق الصرف الصحي إلى 623 مليون أي بنسبة 40 %، مشيرا إلى أن النسبتين أعلى من المتوسط العالمي. وذكر التقرير أن هناك عددا لا يستهان به من سكان دول "التعاون الإسلامي" (تتفاوت النسب من دولة إلى أخرى) يعانون من الحصول على مياه شرب آمنة وغير معالجة وغير ملوثة، مع نقص في التخزين الجيد والمستدام للمياه. وجاءت هذه المؤشرات الرقمية المحدودة في تقرير المنظمة التقييمي لخطتها العشرية الأولى (2005-2015) الذي يرصد حال المياه والصرف الصحي في عام 2011م، حيث وضعت حلولا لها في خطتها العشرية الثانية (2015-2025م) من خلال برنامج يعظم الاستخدام المنتج للمياه والتقليل من آثاره المدمرة إلى الحد الأدنى. ومن الإجراءت التي تضمنتها الخطة تعزيز التعاون الدولي من أجل تنفيذ رؤية المنظمة في مجال المياه وتحقيق الأهداف المحددة فيها، وتعميم الوصول الشامل والمتكافئ لمياه الشرب الآمنة للجميع، وتحقيق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الكافية للجميع. كما شملت الإجراءات تحسين جودة المياه من خلال تقليص نسبة التلوث والقضاء على رمي القاذورات، والحد من انبعاث المواد الكيميائية والمواد الخطرة، وتقليص نسبة المياه غير المعالجة بمقدار النصف، ومضاعفة نسبة إعادة التدوير والحض على الاستخدام الآمن. وحرصت الخطة على وضع رؤية للعالم الإسلامي تدفع نحو زيادة كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة وفي المناطق الحضرية بنسبة 50 في المائة، وتأهيل مجاري المياه على جميع المستويات، وزيادة قدرات تخزين المياه بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات. وكان تقرير أممي قد كشف عن وجود 748 مليون شخص في العالم في 2014م يفتقرون إلى مصدر محسن لمياه الشرب، فيما يفتقر 2.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، وما زال هناك مليار شخص يمارس التغوط في العراء. يشار إلى أن مئات الملايين من البشر يموتون بسبب المياه الملوثة التي تنقل لهم أمراضا مثل الكوليرا والتيفوئيد وإلتهاب الكبد.
