كشف تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) أن 374 مليوناً من سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - البالغ عددهم 1.55 مليار وفقا لإحصائيات 2011م، أي بنسبة 24% - يفتقرون لمياه شرب محسنة ونظيفة، فيما تصل نسبة الذين لا يحصلون على مرافق الصرف الصحي إلى 623 مليوناً، أي بنسبة 40%، مشيرا إلى أن النسبتين أعلى من المتوسط العالمي. ذكر التقرير أن هناك عدداً لا يستهان به من سكان دول "التعاون الإسلامي" (تتفاوت النسب من دولة إلى أخرى) يعانون من الحصول على مياه شرب آمنة وغير معالجة وغير ملوثة، مع نقص في التخزين الجيد والمستدام للمياه. جاءت هذه المؤشرات الرقمية المحدودة في تقرير المنظمة التقييمي لخطتها العشرية الأولى (2005-2015) الذي يرصد حال المياه والصرف الصحي في عام 2011م، حيث وضعت حلولاً لها في خطتها العشرية الثانية (2015-2025م) من خلال برنامج يعظم الاستخدام المنتج للمياه والتقليل من آثاره المدمرة إلى الحد الأدنى. ومن الإجراءت التي تضمنتها الخطة تعزيز التعاون الدولي من أجل تنفيذ رؤية المنظمة في مجال المياه وتحقيق الأهداف المحددة فيها، وتعميم الوصول الشامل والمتكافئ لمياه الشرب الآمنة للجميع، وتحقيق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الكافية للجميع. كما شملت الإجراءات تحسين جودة المياه من خلال تقليص نسبة التلوث والقضاء على رمي القاذورات، والحد من انبعاث المواد الكيميائية والمواد الخطرة، وتقليص نسبة المياه غير المعالجة بمقدار النصف، ومضاعفة نسبة إعادة التدوير والحض على الاستخدام الآمن. حرصت الخطة على وضع رؤية للعالم الإسلامي تدفع نحو زيادة كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة وفي المناطق الحضرية بنسبة 50 في المائة، وتأهيل مجاري المياه على جميع المستويات، وزيادة قدرات تخزين المياه بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات. كان تقرير أممي كشف عن وجود 748 مليون شخص في العالم في 2014م يفتقرون إلى مصدر محسن لمياه الشرب، فيما يفتقر 2.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، وما زال هناك مليار شخص يمارسون التغوط في العراء. يشار إلى أن مئات الملايين من البشر يموتون بسبب المياه الملوثة التي تنقل لهم أمراضا مثل الكوليرا والتيفوئيد وإلتهاب الكبد.
