"الوطن" الكويتية تبرز خطة الحكومة لتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق

أبرزت صحيفة "الوطن" الكويتية في عددها الصادر اليوم "الأحد" مقترح خطة تقدم به أنس الصالح وزير المالية الكويتى لمجلس الأمة يتضمن مقترحات لتنويع مصادر الدخل مع ترشيد الإنفاق من منظور فني ومهني دون المساس بذوي الدخول المحدودة.
وتحت عنوان "ضرائب على الشركات الوطنية.. والاستهلاك التفاخري"، قالت صحيفة "الوطن" إن وزير المالية أنس الصالح كشف عن مقترحات لتطوير المالية العامة للدولة وتنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق العام من منظور فني ومهني أنجزها الفريق الاقتصادي لوزارة المالية بناء على طلب مجلس الأمة في الجلسة التي عقدها وكلف فيها الحكومة إعداد دراسة خلال ستة أشهر متضمنة جميع التحاليل والحلول الاقتصادية وخطة تنفيذها لضمان نجاح مصادر الدخل القومي.
وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الوزير في كتاب أحاله إلى مجلس الأمة أن تطبيق المقترحات التي انتهى إليها الفريق الاقتصادي بوزارة المالية سوف يخضع للملاءمات السياسية والتوافق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة من المواطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق انتهى إلى تنمية وتنويع الإيرادات العامة للدولة من خلال مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي يتم تقديمها في الوقت الحالي، حيث تقدم معظم هذه السلع والخدمات إما مجانا أو بأسعار تقل بصورة جوهرية عن تكلفتها الحقيقية، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والأراضي التي تؤجرها وذلك بهدف تعزيز الايرادات غير الضريبية وتنويع مصادر دخل الخزانة العامة للدولة.
ولفتت الصحيفة، كذلك، إلى تصريح وزير المالية بأن الفريق الاقتصادى أقر إدخال الضرائب على أرباح الشركات وذلك بتوحيد الضريبة على الأرباح التي يقتصر تطبيقها في الوقت الحاضر على الشركات الأجنبية لتمتد أيضا إلى الشركات الوطنية، إلى جانب النظر في فرض بعض أشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، وخصوصا بالنسبة للسلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية أن الفريق الاقتصادي وافق على وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها الكترونيا وتستخدم حصيلتها في صيانة الطرق وانشاء المزيد كما هو معمول به في دبي وبلدان أخرى بالعالم، وكذلك سرعة تحصيل المتأخرات المختلفة من مستحقات الدولة على الافراد والجهات في الوقت المناسب تفاديا للهدر الذي يحدث بسبب تأخير عمليات التحصيل.
وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الصالح أن عمليات ترشيد الدعم لا تستهدف الغاءه وإنما قصره على مجموعة محددة من السلع الاساسية للمواطنين، والتمييز في منح الدعم بين فئات الدخل المختلفة، والنظر في توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وإيقاف كافة أشكال الدعم غير المباشر الذي يستفيد منه جميع المستهلكين بغض النظر عن دخولهم، والنظر في امكانية العمل بنظام الكوبونات التي تصرف للمستحقين، والعمل على دمج بعض الهيئات والوزارات والهيئات العامة، الى جانب الحد من الاوامر التغييرية في المشروعات العامة وترشيد مساهمة الكويت في العديد من المنظمات الاقليمية والدولية ودراسة جدوى التمثيل الدبلوماسي للكويت في الخارج.
وبشأن التنويع الاقتصادي، قالت الصحيفة إن الصالح أكد أن الفريق انتهى إلى وجوب إعادة هيكلة جهاز التخطيط في الدولة، وتعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، وتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد أدرج كتاب وزير المالية بشأن ما انتهى إليه الفريق الاقتصادي بوزارة المالية لتنويع مصادر الدخل على جدول أعمال المجلس لجلسته المقبلة.