ناقش مجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور سليم الجبوري وحضور 251 نائبا، بجلسة اليوم الخميس، الموازنة العامة لعام 2015 والتصويت على تشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل. وأدى أحمد جاسم صابر اليمين الدستورية نائبا بديلا عن رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي، والذي قال إن عدد أعضاء مجلس النواب أصبح 327 نائبا ولم يتبق سوى مقعد واحد شاغر. ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق خاصة بسقوط الموصل في يد تنظيم (داعش) الإرهابي في يونيو الماضي. كما واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015، حيث أكدت النائبة ماجدة التميمي وجود متغيرات متسارعة في سعر برميل النفط في الموازنة الذي تم على أساس 60 دولار إلا أن انخفاض سعر البرميل وعدم تحقق حجم التصدير المطلوب سيؤثر سلبا على الموازنة. ونوه النائب ضياء الأسدي بوجوب أن تستند الموازنة على أرقام صحيحة تتعلق بوجود قواعد بيانات دقيقة، داعيًا مجلس النواب إلى إلزام الحكومة بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي كونه أحد التزامات تشكيلها. وأكد النائب عمار طعمة أهمية عدم تضمين الموازنة أي رسوم وضرائب تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، بينما أوضحت النائبة زيتون الدليمي أن هبوط أسعار النفط يدفع الجميع إلى العمل سريعا لدعم القطاع الزراعي والنهوض به. وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المالية أن صياغة القانون ورد من مجلس الوزراء ولم يكن للجنة أي دور فيه، مشيرة إلى أن توجه اللجنة يتمثل بعدم التأثير على ذوي الدخل المحدود.. مطالبة في الوقت ذاته وزارة المالية بتزويد اللجنة المالية ببيانات دقيقة لنفقات موازنة 2014. من جانبه، شدد وزير الدولة لشئون مجلس النواب أحمد الجبوري على أهمية أن يقوم مجلس النواب بالإسراع بإقرار الموازنة المالية للعام الحالي في ظل التوافقات السياسية الموجودة حاليا لما لها من اثر إيجابي علي المواطنين. ورفع مجلس النواب العراقي جلسته الثانية مساء اليوم /الخميس/ التي خصصت للقراءة الثانية للموازنة العامة، علي أن يستكمل النواب المناقشات في جلسة ثالثة تعقد بعد غد /السبت/.