مجلس الدولة: طعن أيمن نور على استبعاده غير قانوني

أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، أن الطعن المقدم من الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة على الحكم الصادر ضده من محكمة القضاء الاداري بحرمانه من القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وإقصائه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، غير قانوني ولن يتم الالتفات إليه.
وأشار إلى أن الحكم الصادر ضد أيمن نور هو حكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه وذلك حسبما تقرر المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص علي "أن لمحكمة القضاء الاداري ان تصدر حكم نهائي بخصوص القيد في جداول الناخبين ولا يجوز الطعن علي هذه الاحكام" ، وهو ما يعني أن الطعن المقدم من أيمن نور غير قانوني، ومن المفترض عدم نظره أو حتي الالتفات إليه.
كان الدكتور أيمن نور تقدم اليوم "الاثنين" للدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا بطعن يحمل رقم 14408 لسنة 58 قضائية، وذلك بعدما اصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة حكما ضد الدكتور أيمن نور أكدت فيه أن كل من صدر ضده حكم فى جناية ولم يرد إليه اعتباره أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة أى من حقوقه السياسية، سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية أو عضوية المجلس النيابية، حتى ولو صدر له قرار رئاسى بالعفو من العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية.