لجنة التشريعات الاقتصادية: إنشاء جهاز «مكافحة الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات»

قال المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن لجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت من دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، والذي يقترح إنشاء جهاز (مكافحة الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات).
وأوضح بسيوني - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن مشروع القانون الجديد ورد إلى اللجنة من وزارة الصناعة والتجارة ، لافتا إلى أن أهم مبررات إنشاء الجهاز الجديد تتمثل في أن قيمة الواردات المصرية قفزت من نحو 16 مليار دولار في عام 1998 إلى 66 مليار دولار عام 2013 ، ما يقتضي إنشاء جهاز متخصص له قدر من الاستقلالية ويمتلك كوادر تستطيع أن تحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية.
وأشار إلى أن الجهاز يشمل 10 اختصاصات في مقدمتها ، دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو من اتحاد الصناعات المصرية أو من اتحاد المنتجين أو من الوزارات المشرفة على أي من قطاعات الإنتاج بشأن التضرر من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات والتي تسبب ضرراً ماديا أو تهدد بحدوث ضرر مادي للصناعة المحلية أو تؤدي إلى إعاقة إنشاء صناعة محلية جديدة.
وقال بسيوني إن الجهاز من المقرر أن يجري التحقيقات الخاصة بالشكاوى من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات ، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير المختص متضمنة نتائج التحقيقات والتدابير التعويضية المطلوب اتخاذها في حالة ثبوت الضرر نتيجة الممارسات الضارة المشار إليها.
وأضاف أن الجهاز يعُني بمتابعة الواردات إلى مصر وتحليلها للوقوف على ما إذا كانت هناك زيادة غير طبيعية في هذه الواردات من شأنها إلحاق الضرر بالصناعة المحلية ، وبدء إجراءات التحقق بمبادرة تلقائية من جانب الجهاز إذا توافرت لديه الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات.
وأضاف أن الجهاز يختص أيضا بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن فرض تدابير مؤقتة أو نهائية لمكافحة الإغراق أو الدعم أو الوقاية والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وعقد جلسات استماع للأطراف المعنية التي أعلنت اهتمامها في المشاركة فيما يتلقاه الجهاز من شكاوي وما يجري من تحقيقات قد تكون قدمت للإدارة أدلة أو قرائن مكتوبة كأساس لهذه المشاركة لكي تبدى تلك الأطراف ما لديها من حجج تتعلق بالدفاع عن مصالحها.
وأشار إلى أن الجهاز يختص أيضا بالمشاورات مع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في الحالات التي تتطلب ذلك وفقا لاتفاقات مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية والوقائية، إلى جانب المشاركة في الاجتماعات الرسمية الخاصة بمفاوضات القواعد الخاصة باتفاقيات مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية والوقاية.
ومن جانبه، أشار المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية إلى أن الجهاز المزمع تأسيسه سيقوم أيضا بإعداد الموقف التفاوضي المصري لعرضه بمنظمة التجارة العالمية، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 الخاص بسياسات الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية واتفاق الوقاية بوجه عام ، فضلا عن التنسيق مع الأجهزة النظيرة بالدول الأعضاء بالمنظمة بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل الجهاز.
ونوه إلى أن اللجنة عقدت اجتماعين متتالين لدراسة مشروع القانون، ورأت أهمية صدوره، نظراً للأثر الايجابي له والمتمثل في حماية ما يتم ضخه من استثمارات في الصناعة الوطنية ، على اعتبار أن الممارسات الضارة قد تقضي على الصناعة الوطنية ، لو لم يكن هناك جهاز مماثل لإصدار القرارات اللازمة في إطار الاتفاقات الدولية.
وردا على سؤال حول إمكانية أن يساهم الجهاز الجديد في زيادة مخاطر الاحتكار داخل السوق المحلي، قال رجب إن مشروع القانون لن يساعد على ممارسات الاحتكار داخل السوق المصري، وذلك نظراً لوجود جهاز حماية المنافسة والاحتكار، غير أن مشروع القانون لن يغلق الباب أمام الاستيراد إنما يحمي فقط الصناعة الوطنية من الممارسات الغير عادلة، بشكل تحكمه ضوابط وأصول.