''الاصلاح التشريعي'' تقر تعديلات جديدة لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة

قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن لجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المرسل من وزارة الصناعة والتجارة، والذي يقترح إنشاء جهاز ''مكافحة الإغراق وزيادة الدعم''.
وأوضح بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن أهم مبررات إنشاء الجهاز يتمثل في أن قيمه الواردات المصرية قفزت من نحو16 مليار دولار في عام 1998 إلي 66 مليار دولار عام 2013 بمعدل نمو يزيد عن 313%، مما يقتضي بإنشاء جهاز متخصص له قدر من الاستقلالية لديه كوادر تستطيع أن تحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية.
وأشار بسيوني، إلي إن للجهاز المزمع إنشاءه، 10 إختصاصات، في مقدمتها، دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو من اتحاد الصناعات المصرية أو من اتحاد المنتجين أو من الوزرات المشرفة علي أي من قطاعات الإنتاج بشأن التضرر من ممارسات الأغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الوارادت والتي تسبب ضرراً ماديا أو تهدد بحدوث ضرر مادي للصناعة المحلية أو تؤدي إلي إعاقة إنشاء صناعة محلية جديدة، كذلك إجراء التحقيقات الخاصة بالشكاوى من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة الغير مبررة في الواردات، ورفع التوصيات بشأنها إلي الوزير المختص متضمنة نتائج التحقيقات والتدابير التعويضية المطلوب إتخاذها في حاله ثبوت الضرر نتيجة الممارسات الضارة المشار إليها.
واضاف بسوني، أن الجهاز يعُني بمتابعة الواردات إلي مصر وتحليلها للوقوف علي ما إذا كان هناك زيادة غير طبيعية في هذة الواردات من شأنها إلحاق الضرر بالصناعة المحلية وبدء إجراءات التحقق بمبادرة تلقائية من جانب الجهاز إذا توافرت لديه الأدله علي وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن فرض تدابير مؤقتة أو نهائية لمكافحة الإغراق أو الدعم او الوقاية والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وعقد جلسات استماع للأطراف المعنية التي أعلنت اهتمامها في المشاركة فيما يتلقاه الجهاز من شكاوي ومايجرية من تحقيقات والتي تكون قد قدمت للإدارة أدله أو قرائن مكتوبه كأساس لهذه المشاركة لكي تبدى تلك الأطراف ما لديها من حجج تتعلق بالدفاع عن مصالحها.

وتابع بسيوني، أن الجهاز يتختص إيضا بالمشاورات مع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في ابأحوال التي تتطلب ذلك وفقا لإتفاقات مكافحة الاغراق والدعم والاجراءات التعويضية والوقاية، والمشاركة في الاجتماعات الرسمية الخاصة بمفاوضات القواعد الخاصة ب'' اتفاقات مكافحة الاغراق والدعم والإجراءات التعويضية والوقاية) وكذا إعداد الموقف التفاوضي المصرى لعرضة بمنظمة التجارة العالمية، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 الخاص بسياسات الاغراق والدعم والإجراءات التعويضية وإتفاق الوقاية بوجه عان، والتنسيق مع الأجهزة النظيرة بالدول الأعضاء بالمنظمة بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل الجهاز.