صحيفة يمنية: مسودة الدستور تبقى الرئيس الحالي لحين أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية

نصت مسودة الدستور اليمنى الجديد التي انتهت لجنة إعداد الدستور منها منذ عدة أيام على بقاء الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى رئيسا للبلاد بعد إقرار الدستور وحتى أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
وذكرت صحيفة "الشارع" اليمنية، التي قالت إنها حصلت على نسخة من مسودة الدستور، أن المادة الأولي تنص على أن جمهورية اليمن الاتحادية هي دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة منها في الشمال واثنان في الجنوب، مشيرة إلي أن هذه الفقرة في المسودة ظللت باللون الأزرق في إشارة إلي أنه لم يتم بعد الاتفاق عليها، كما أن هناك مواد مظللة باللون الأزرق في الباب الثاني الذي يتضمن السلطة التنفيذية ويتعلق بانتخاب الرئيس ونائبه في قائمة واحدة على ألا يكونا من إقليم واحد ومدة الرئيس 5 سنوات تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة فقط وألا يكون الرئيس منتسبا للقوات المسلحة والشرطة والمخابرات ما لم يكن قد ترك عمله قبل فترة لا تقل عن 10 سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن هناك خلافات في مواد تنص على التزام الدولة بمكافحة الإرهاب وحظر الأحزاب على أساس ديني وحظر الاستغلال السياسي للدين وتمثيل المرأة بنسبة 30 % في القوائم الانتخابية للبرلمان.
وأضافت أن "باب السلطة الاتحادية في الدستور ينص على أن يتكون مجلس النواب من 260 عضوا بنظام القائمة النسبية المغلقة وأن يتشكل مجلس الاتحاد من 84 عضوا 12 لكل إقليم من الأقاليم الستة و6 أعضاء لكل من صنعاء وعدن يتم انتخابهم على أساس القائمة النسبية على مستوى الإقليم، فيما تنشئ الجمعية الوطنية التي تتكون من مجلسي النواب والمجلس الاتحادي وهى من سلطتها إعلان الحرب والصلح وحالة الطوارئ وإرسال قوات مسلحة خارج البلاد ومدة مجلسي النواب والاتحادي 4 سنوات ومقرهما صنعاء".
وأشارت إلي أن الدستور يتضمن أحكاما عامة منها أن مدينة صنعاء هي العاصمة الاتحادية ومدينة عدن مركزا للنشاط الاقتصادي والمالي للدولة ويحدد القانون الاتحادي علم وشعار الدولة ونشيدها الوطني وبقاء الرئيس الحالي لحين أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.. كما يتضمن الدستور أحكاما انتقالية تنص على إجراء انتخابات المجلسين النواب والاتحادي في وقت واحد خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقرار الدستور تجرى بعدها الانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية.
ورأت الصحيفة أن "هذا الدستور لن يتم إقراره بسهولة إذ أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين رفضها لفكرة الأقاليم الستة مرارا كان أخرها أمس على لسان عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة الذي أكد أن هذا التوجه مخالف لاتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه كافة المكونات السياسية وسيؤدى لتفتيت الدولة إلي كانتونات، كما أنه انقلاب على مكتسبات ثورة 21 سبتمبر ودعا الشعب لليقظة لإفشال أي مخطط للانقلاب على الثورة، على حد قوله".
وأضافت أن "حزب المؤتمر سيرى في حظر ترشيح من خرجوا من المؤسسة العسكرية إلا بعد عشر سنوات مانعا لترشيح أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وهو ما لن يرضوه بالإضافة إلي أنه سيبقى الرئيس الحالي في السلطة لأكثر من عامين آخرين وهناك قوى سياسية تريد إجراء أنتخابات رئاسية مبكرة خاصة وأن المرحلة الانتقالية التي حددتها المبادرة الخليجية بشأن اليمن قد انتهت في فبراير الماضي ولم يتحقق شيئا".