الشاطر: لا أخوض الانتخابات للتسلية.. ومصادر قضائية: 232 مليون جنيه تمويلاً أجنبيًا لبعض مُرشحي الرئاسة

أكد خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية أنه لا يخوض الانتخابات للتسلية وأنه لا يلعب دور شهر زاد فيما تكتل مرشحو الرئاسة ضد دخول نائب مبارك اللواء عمر سليمان لغمار السباق الانتخابي بينما أكد أكد مسئولي الأحزاب أن والدة المرشح حازم أبو إسماعيل أن والدته حصلت بالفعل على الجنسية الأمريكية.
الجمهورية
وزارة العدل تفتح التحقيقات
232 مليون جنيه تمويلا أجنبيا لبعض مرشحي الرئاسة
كشفت مصادر قضائية قيام وزارة العدل بفتح تحقيقات جديدة لتتبع أموال تلقتها احدي الجمعيات الاهلية تقدر ب232 مليون جنيه من الخارج لمعرفة مدي ارتباطها ببعض مرشحي الرئاسة الحاليين.
قالت مصادر ان التحريات اشارت الي أن تلك الاموال تم تخصيصها لدعم عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية خاصة ان قضاة التحقيق في قضية التمويل الاجنبي اثبتوا تلقي الجمعية للمبلغ بشكل غير مشروع واختفاء جزء كبير منه لم يكشف مسئولو الجمعية عن جهة انفاقها. واضافت المصادر ان التحقيقات التي اجراها مستشاروا التحقيق كشفت ان المنظمات الاجنبية كان من بين أهدافها دعم مرشحي الرئاسة لذلك تجري جهات أمنية تحقيقاتها عما اذا كان أحد المرشحين تلقي أموالا من تلك المنظمات المتورطة من عدمه
اليوم السابع
خيرت الشاطر فى أول حوار صحفى بعد ترشحه للرئاسة:أرفض لعب دور "شهرزاد" في السياسة.. ولا أخوض معارك للتسلية ومنع ترشيحى انتصار لنظام مبارك
هذا هو الرقم الأكبر والمفاجأة الأهم فى سباق الرئاسة فى مصر، وهذا هو الرجل الذى يتعامل معه أنصاره وخصومه باعتباره اللاعب الرئيسى والمحرك الأبرز فى كواليس جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة قبل وبعد الثورة، وهذا هو الرجل الذى يتكلم قليلا، بل قليلا جدا، ويعمل فى الغرف المغلقة، وفى ورش العمل وفى اللجان الاستراتيجية للإخوان أكثر، بل أكثر جدا، طوال الوقت.
الآن، لم يعد الكلام رفاهية، بل صار أمرا حتميا بعد قراره خوض سباق الرئاسة، والآن لم يعد الصمت فضيلة فى وقت يتكلم فيه كل الناس عن الشاطر، بينما يمتنع شخص واحد عن الكلام، هو خيرت الشاطر نفسه، ولذلك يأتى هذا الحوار الأول من نوعه بين هذا القيادى الإخوانى البارز المرشح للرئاسة وصحيفة مصرية، كمحاولة استكشافية للطريقة التى يفكر بها هذا الرجل، ولطبيعة نظرته لكل ما تردد حوله من أخبار، التى قد تستند إلى معلومات حقيقية أحيانا، أو شائعات مبالغ فيها ومجهولة المصدر أحيانا أخرى.
سأبدأ من مسألة إخبارية خالصة، فحتى الآن لا تزال هناك شكوك حول قانونية ترشحك للرئاسة، ولذلك دفع الحزب بالدكتور محمد مرسى للسباق الرئاسى، فهل يعنى ذلك أنكم لستم على يقين من سلامة موقفكم القانونى؟
ليس عندى أى مشاكل، ووضعى القانونى مستقر، ولكننى أريد أن أشير إلى نقطة فى غاية الأهمية فى هذا الشأن، فلو وضعت عراقيل أمام ترشحى لمنصب الرئاسة، فهذا يعنى أننا لا زلنا نحكم من خلال مبارك ونظامه، لأننى سجنت فى قضية عسكرية بتدبير من حبيب العادلى، وحسن عبد الرحمن، وجمال مبارك، والثلاثة الآن فى نفس السجن الذى كنت نزيلا به والحمد لله، وهذه آية من آيات الله، وأى عوائق تختلق فى طريقى، معناها انتصار لمبارك رغم خلعه. تعرف أنت أننا حوكمنا فى قضيتين الأولى سنة 2000 وحصلنا فيها على رد اعتبار، والقضية الثانية كان قد صدر قرار فيها بالبراءة، لأنه كان معنا أشخاص لم تتم محاكمتهم، ومع إعادة محاكمتهم، حصلوا على البراءة، أى أن القضية الثانية صدرت البراءة فيها بحكم المحكمة
وكنا فى هذه القضية أمام تهمتين، الأولى غسيل الأموال وقد حقق فيها القضاء العسكرى، ولم يجد أى دلائل فأسقط هذه القضية، وللأسف بعض وسائل الإعلام تقول غسيل أموال من حين لآخر، ولكن حتى القضاء العسكرى الاستثنائى الذى كان يتحرك بتكليفات من حسنى مبارك وقتها، أسقط تهمة غسيل الأموال قبل الثورة، والتهمة الثانية هى الانتماء لجماعة محظورة مخالفة للقانون، عند إعادة المحاكمة، رأى القضاء العسكرى أن الجماعة غير محظورة، ويختارها الناس ويؤيدونها، ومن ثم خلال محاكمة بقية الزملاء أسعد شيحة، وأحمد عبد العاطى، وبناء عليه تم تأسيس وضع قانونى جديد ليس بالعفو، ولكن بالبراءة، وهنا الالتباس الذى وقع فيه بعض المستشارين القانونيين، مثل بهاء أبوشقة، وشوقى السيد، ولكن بعد إعادة المحاكمات سقط الحكم كأن لم يكن، وبالتالى لست محتاجا إلى العفو هنا لرد الاعتبار، لأن الحكم غير موجود من الأساس.
لكن مع هذا اليقين القانونى والاطمئنان إلى موقفكم، لماذا قرر حزب «الحرية والعدالة» ترشيح محمد مرسى لخوض الانتخابات الرئاسية كبديل لكم، إذا جرى إبعادكم عن السباق الرئاسى؟
دعنى أقول بوضوح، إن المشهد السياسى شديد الالتباس، فالدفع بعمر سليمان فى المرحلة الأخيرة، وهو رمز من رموز النظام السابق، وترشيحه إهانة للثورة، وبالتالى المشهد ملتبس من ناحية المبدأ، ثم الطريقة التى أدير بها ملف حازم أبو اسماعيل، صحيح أننا مع القانون ووجوب تطبيقه، لكننا « اتلسعنا من الزبادى.. وليس من الشوربة » فقط، ولدينا كثير من الشكوك وعدم الثقة فى الطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية فى الأسابيع الأخيرة، ولذلك لجأنا كما لجأ الكثيرون إلى فكرة المرشح الاحتياطى، وينبغى أن ينتبه الجميع إلى حالة عدم الثقة التى يمكن أن تؤدى إلى مزيد من الاحتقان، أو نزول الشارع مرة أخرى لتحقيق أهداف الثورة، ونحن منهجنا سلمى، ولذلك فكرنا بالمرشح الاحتياطى حتى نواصل مسيرتنا، ولكن يجب أن نتعامل على أسوأ الاحتمالات، ليس لضعف فى موقفنا القانونى، ولكن لغياب الثقة فى المشهد الحالى فى المرحلة الانتقالية، وإذا استمر مناخ عدم الثقة على هذا النحو، فسينزل الناس إلى الشارع، الناس لم تخرج للثورة لكى يكون عمر سليمان، وأحمد شفيق مرشحين لرئاسة الجمهورية.
هل المجلس العسكرى هو المسؤول، أم تقصد مؤسسات أخرى؟
لا أقول المجلس هو المسؤول أو غيره.. أنا أرصد مفردات المشهد من كل المؤسسات، سواء المحكمة الدستورية، أو مجلس الشعب، أو المجلس العسكرى، أو القوى السياسية، والجميع يجب أن ينتبه إلى ضرورة توخى الحذر، وأنا مثلا مع حرصى الشديد على احترام القضاء، وتقدير استقلاليته، فإن المحكمة الدستورية العليا ولمدة 15 عاما، لم تحكم فى دستورية إحالتى للقضاء العسكرى من عدمه، واليوم لا يمكن أن تنزع هذا الهاجس، وهذا ليس معناه موقفا مسبقا منى، فأنا أعتز بالقضاء المصرى، ولكن الهاجس وارد ولا يمكن أن أنزعه من تفكيرى.
أعود بك إلى فكرة ترشيحك من الأساس، فهذه الفكرة لم تمر بصورة عادية لدى الناس التى تابعت تأكيدات الإخوان المتكررة بعدم رغبتها الدفع بمرشح لخوض هذا السباق، بل والمبادرة إلى فصل الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح لإقدامه على هذه الخطوة، الآن هذا التراجع يفجر علامات استفهام، حاولت قيادات الجماعة تفسيرها بطرق مختلفة، لكن ما هو تفسيرك أنت، لماذا لم تدعموا رجلا كان يوما من قيادات الإخوان، ولماذا الانقلاب على هذا الوعد؟
لا أحب عموما شخصنة الأمور، أو ربط القرارات بأفراد، ولكننا نتكلم عن مبدأ، فالجماعة لديها مشروع هو تحقيق نهضة الأمة، والمساهمة فى بناء هذه النهضة، والمدخل إلى هذه النهضة هو بناء نظام سياسى مستقر، وكانت الرؤية الأولى هى التركيز على البرلمان والمساهمة فى الحكومة بهدف تحقيق هذه الرؤية، وعندما حدث نوع من الإعاقة وأصبح الأمر متوقفا عند حدود البرلمان فقط، قررت تغيير موقفها، لأن السلطة التشريعية بدون السلطة التنفيذية مسألة لا معنى لها بدرجة كبيرة، بمعنى أن الجناح البرلمانى ليس كافيا بمفرده لتحقيق غايات النهضة والاستقرار السياسى، ولذلك قررت الجماعة أن تغير موقفها وتتقدم بمرشح رئاسى.
هل لو نجح الإخوان فى تشكيل الحكومة الائتلافية.. أكنت أنت المرشح لقيادة مجلس الوزراء فى هذه الحالة؟
لا، لم أكن أنا المرشح لذلك.
من كان المرشح لهذا المنصب إذن؟
الحزب كان سيأخذ القرار المناسب، والطبيعى أن يكون رئيس الحزب أو أحد نواب رئيس الحزب أو كوادره الرئيسية، وترشيحى كان حالة افتراضية وأسطورية ووهمية ولست مسؤولاً عن التصورات الموجودة عند البعض، والصورة الذهنية عن شخصى جاءت نتيجة للإعلام السابق فى عهد الرئيس السابق فبنوا صورة عن خيرت الشاطر بنظرية (فؤاد المهندس) أخطر رجل فى العالم، ولكننى أشهد الله أنه لا يوجد لاعب رئيسى أو مميز، ولكن القرارات داخل الجماعة تسير على نحو مؤسسى، وبالشورى وبالتصويت.
أنت تقصد الصورة التى جرى بناؤها لك فى الإعلام؟
نعم، هذا الإعلام الذى يلعب بعضه دور شهر زاد لشهريار فى التسلية والإثارة فقط، ولا أتحدث هنا عن كل الإعلام، ولكن عمّن يلعب هذا الدور، فنحن نريد إعلامًا يبنى الوطن ولا يسلى فقط أبناء الوطن
الشروق
مرشحو الرئاسة يتكتلون ضد ترشح نائب مبارك
يجتمع 7 مرشحين للرئاسة هم محمد سليم العوا وعبد المنعم ابو الفتوح وعمرو موسي وهشام البسطويسي وحمدين صباحي اليوم في مقر حزب الوسط لمناقشة مشروع قانون اعده الحزب لمنع ترشح أركان النظام السابق في انتخابات الرئاسة من 11 فبراير 2011 وحتي 5 سنوات مقبلة حسبما قال رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي.
وقال ماضي خلال ندوة بكلية تجارة الاسكندرية أمس:سنعمل علي تنفيذ المشروع واقراره حتي لو اغلق باب الترشح لافتا الي انه في حالة عدم الحصول علي اجماع برلماني علي مشروع القانون فان ذلك سوف يثير تساؤلات كثيرة.
التحرير
الشئون الاجتماعية:40% من الشعب فقراء
نحو 40% من الشعب المصري فقراء يحتاجون الي معاش الضمان الاجتماعي حسب ما صرحت به أمينة باشا رئيس الادارة المركزية للحماية الاجتماعية في وزارة الشئون الاجتماعية أمام اجتماع لجنة الشئون الدينية والاوقاف في مجلس الشعب أمس وأضافت للاسف الوزارة لا تمول سوي معاشات 1.2 مليون مواطن فقط. باشا قالت ان الوزارة تواجه عديدا من المشكلات خصوصا في ما يتعلق بنقص الاعتمادات المالية،مشيرة الي أن الشئون الاجتماعية تحصل من وزاغرة المالية علي ما يغطي "أقل من مليون جزء من احتياجاتها" لافتة الي أن معاش الضمان الاجتماعي بلغ حاليا 205 جنيهات فقط "والمبلغ ده لا يكفي أسرة تأكل عيش حاف".
المصري اليوم
مسئول جماعة الجهاد: والدة "أبوإسماعيل" حصلت على الجنسية الأمريكية
قال نبيل نعيم، مسئول جماعة الجهاد الإسلامي، إن والدة حازم صلاح أبو اسماعيل حصلت على الجنسية الأمريكية، وكان الأولى به أن يتراجع عن الترشح طالما ثبت أن والدته حصلت على الجنسية.
وأضاف نعيم في تصريحات ل "المصري اليوم" أن الإدارة الأمريكية لن تتورط لهذا المستوى في التعامل، لدرجة أن تترصد مرشحا في انتخابات الرئاسة وتحاول إسقاطه ومن الخطأ التعامل مع الموضوع بهذه السذاجة، فأمريكا لم ولن تكون مشغولة بموضوع ثانوي وداخلي لمرشح في مصر وأنها ليست شخصا حتى يكذب في موضوع وصفه بأنه تافه.
الأهرام
لجنة الخطة توافق على الحد الأعلى للأجور
50 ألف جنيه أقصى أجر ويراجع كل 5 سنوات
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسيني على اقتراح بمشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدني.. حيث تضمن التعديل ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين بالدولة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو بأي صفة أخرى عن 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية.
كما تضمن التعديل ألا يزيد متوسط الدخل الشهري على مدى السنة على 50 ألف جنيه ويتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصى كل خمس سنوات، كما يجوز في حالات الضرورة الاستثناء من هذا المبلغ لبعض الافراد بناء على قرار من مجلس الوزراء بطلب من الوزير المختص أو الجهة المعنية بشرط أن يتضمن الطلب مدة محددة للاستثناء.
الوفد
تعديل قانون القضاء العسكري
إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية بمحاكمة المدنيين عسكرياً
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة صبحي صالح وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المقدم من المجلس العسكري ويقضي التعديل الذي عرضه اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإلغاء المادة 6 من القانون والتي كانت تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية.
وشمل التعديل قيام النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية من تلقاء نفسها ودون أي رسوم بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى جار تحقيقها أو منظورة الى النيابة العامة ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات باب جرائم الارهاب والتي لم يسبق عرضها على محكمة الطعون العسكرية العليا والمحالة للقضاء العسكري بموجب المادة 6 من هذا القانون أن يتقدموا بطعون للمحكمة العليا.
الدستور
"الرقابة الإدارية": الكسب غير المشروع يفحص ثروة "الديب"
أثبتت تحريات الرقابة الإدارية في التقارير التي سلمتها مؤخرا لجهاز الكسب غير المشروع أن فريد الديب - محامي الرئيس السابق مبارك- خاضع لقانون الكسب غير المشروع بعد الفحص والتحري عن طبيعة العقد الذي يربط بينه وبين مؤسسة "دار أخبار اليوم" لسنوات طويلة.
وقالت التحريات إن الديب سجل عقدا بينه وبين المؤسسة زاد على 5 سنوات وهو بذلك يدخل ضمن نطاق الموظف العام بالدولة وينطبق عليه ما ينطبق على الآخرين من الموظفين العموميين وفقا للقانون، إذ أن قانون الكسب غير المشروع يشترط أن تتم التعاملات بين المتهم وبين الدولة أو أي من هيئاتها.