اجتمع ممثلو النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، مع ممثلي المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وحضور ممثلين عن أغلب الجامعات المصرية، وذلك لبحث تداعيات إعلان الهيئة الطبية السعودية أنها بصدد مراجعة جميع شهادات الماجستير الصادرة عن الجامعات المصرية. وأسفر الاجتماع، والذى عقد مساء أمس، الأربعاء، عن مطالبة وزير الصحة ووزير التعليم العالي بمخاطبة نظرائهم بالمملكة العربية السعودية للتأكيد على أن شهادات الماجستير الصادرة عن الجامعات المصرية سواء بالنظام القديم أو نظام الساعات المعتمدة إنما يخضع لرقابة حقيقية وتدريب وحضور فعلي للأطباء، وأن ما حدث بخصوص ماجستير طب الأسرة بجامعة قناة السويس (سبب المشكلة) هو حدث فردي وسوف تتم مراجعته. وقيام الدكتور خيرى عبد الدايم، ممثل نقابة الأطباء، وكذلك الدكتور أشرف حاتم، ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، بمخاطبة الهيئة الطبية السعودية بنفس المضمون السابق، بالإضافة إلى الوقف الفوري لماجستير طب الأسرة الساعات المعتمدة بجامعة قناة السويس (سبب المشكلة) وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء لتقييم المحتوى والقيمة العلمية للماجستير السابق ذكره بعدها يمكن تقرير إجازته أو إلغاؤه. وعلى جانب آخر، ناقش الحضور مشكلة بروتوكولات التعاون بين كليات الطب الخاصة وكليات الطب المصرية الحكومية بشأن قيام الأولى بمنح شهادات الماجستير، وقد اتفق الحضور على إلزام كليات الطب المصرية الحكومية بمنع توقيع أي بروتوكولات جديدة، وكذلك إلغاء أي بروتوكولات تم توقيعها بالفعل. كما اتفق الحضور على تخصيص نسبة 10% لتحضير الماجستير لطلاب كليات الطب الخاصة، وهو الأمر الذي سوف يناقشه المجلس في اجتماعه المقبل تفصيليا. جدير بالذكر أن نقابة الأطباء اتخذت قرارا سابقا بوقف اعتماد شهادات الماجستير الممنوحة من كليات الطب الخاصة وفقا لهذه البروتوكولات.