إضراب عام يشل غزة احتجاجا على قرارات الحكومة بشأن الموظفين

عم الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية في قطاع غزة احتجاجا على قرارات حكومة التوافق الوطني بشأن ملف موظفي حكومة غزة السابقة.
وقال نقيب الموظفين في قطاع غزة محمد صيام - في تصريح صحفي - إن "الإضراب يأتي ضمن سلسلة في الفعاليات التي تنفذها نقابة الموظفين والنقابات الفاعلة للتنديد بموقف حكومة التوافق تجاه موظفي غزة وتنكرها لحقوقهم وعدم صرف رواتبهم".
وكان المتحدث باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو أعلن في مؤتمر صحفي بغزة أمس أن ملف أزمة الموظفين في القطاع يبدأ بعودة مرنة للموظفين القدامى ثم الاستعانة بمن عينوا بعد 14 يونيو 2007 لملء الشواغر.
وقوبل تصريح بسيسو برفض عارم من نقابة الموظفين في غزة وحركة حماس التي اعتبرتها تخالف تفاهمات المصالحة الوطنية وتقوم على مبدأ الإقصاء والتمييز.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إن "قرارات الحكومة بشأن ملف الموظفين فئوية ومناقضة لاتفاق المصالحة، وتعكس مدى ارتهان هذه الحكومة لقيادة حركة فتح على حساب التوافق الوطني".
وكانت حماس قد عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
بدورها، وصفت نقابة الموظفين بغزة - في بيان صحفي - تصريحات الحكومة ممثلة برئيس وزرائها رامي الحمد الله وناطقها الإعلامي إيهاب بسيسو بأنها "لا مسئولة جملة وتفصيلا وجاءت تكريسا لسياسة الانقسام التي اتبعتها منذ تشكيلها وتنكرها الدائم لحقوق الموظفين وتخليها عن مسئولياتها تجاه قطاع غزة".
وأكدت أن حقوق الموظفين كاملة غير قابلة للمساومة أو التفاوض وأنه لا مجال لنجاح أية حكومة فلسطينية بدون حل أزمة الموظفين والاعتراف بشرعيتهم وحقوقهم كاملة.
وأعلنت النقابة عن تشكيل اللجنة النقابية للمطالبة بحقوق الموظفين من كافة النقابات والتي ستتولى الدفاع عن حقوق الموظفين وستبقى في انعقاد دائم حتى انتزاع حقوقهم كاملة، (بحسب البيان).