مصر وإسبانيا تتوافق في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية.. وملفات فلسطين وليبيا وسوريا أبرز مجالات التنسيق

- مؤتمر القاهرة الاقتصادي فرصة لاستعادة مصر دورها المحوري في العالم
- اسبانيا مرشحة للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن
- مطالب بإشراك كافة القوى الوطنية في الحوار في سوريا والعراق
أفاد السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري بحث مع نظيره الإسباني خوزيه جارسيا تطور العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وفي مجال الاستثمارات بما يحقق مصالحها المشتركة، خاصة في ضوء قرب تنظيم مؤتمر القاهرة الاقتصادي، ومشاركة اسبانيا فيه سواء من جانب الحكومة أو الشركات الأسبانية الخاصة، فضلا عن تناول علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي وفي إطار التعاون الأوروبي- المتوسطي.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الزيارة تتزامن مع قرب تولي أسبانيا المقعد غير الدائم لمجلس الأمن إعتباراً من الأول من يناير القادم ، ومن ثم أهمية التشاور مع مصر بحكم مكانتها الاقليمية والدولية حول هذه الملفات المختلفة.
وبحث الوزيران بحضور وفدي البلدين عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية بالنسبة لهما ، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار هناك.
وجدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد علي دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا ممثلة في مجلس النواب والحكومة التي أقرها المجلس، وأهمية دور دول الجوار الليبي باعتبارها الأكثر تأثرا بالتطورات السياسية والأمنية، منوها بالمبادرة التي تم اعتمادها في القاهرة يوم 25 أغسطس والتي تمثل خريطة طريق لتسوية الازمة الليبية.
كما ناقش الوزيران جهود المبعوث الأممي في استضافة حوار وطني في ليبيا بمشاركة مختلف القوي الليبية ، وأكدا دعم هذه الجهود والأمل في أن تسفر عن نتائج إيجابية.
وأكد شكري أهمية نبذ العنف كوسيلة لحل الصراع في ليبيا لضمان نجاح هذا الحوار وتطبيق العقوبات علي الفصائل الليبية التي تصر علي استخدام القوة وترفض الحوار.
وأضاف عبد العاطي أن الوزيرين ناقشا تطورت الأزمة السورية والأوضاع في العراق ، حيث عرض الوزير شكري للمقابلات التي أجراها في بغداد خلال زيارته الاخيرة للعراق مع كافة القيادات وممثلي القوي السياسية المختلفة هناك وضرورة إشراك كافة القوي الوطنية في العملية السياسية بغض النظر عن الانتماءات الدينية او الطائفية.
كما تم بحث تطورات القضية الفلسطينية بشكل مستفيض بما في ذلك مشروع القرار العربي المطروح للتصويت في مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
حيث شدد الوزير شكري علي خطورة الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية وبصفة خاصة استمرار النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأوضخ المتحدث أن شكري بحث أيضا مع الوزير جارسيا الأوضاع في القارة الإفريقية وسبل تسوية المنازعات هناك بالطرق السلمية في عدد من المناطق وعلي رأسها جنوب السودان وغيرها من مناطق التوتر.