الدفاع في "أحداث الشورى" يطعن بالتزوير على محضر الاتهام

استكملت جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وأكمل المحامي طاهر أبو النصر محامي علاء عبد الفتاح مرافعته بعد استراحة قصيرة، وقرر الدفاع أنه بمطالعة المحضر 67 أحوال، وعند السؤال الخاص للضابط عماد طاحون "ضد من تقدم بلاغك؟؟ "جاءت الإجابة بخط مخالف للخط الذي حرر به المحضر –في إشارة منه لتزوير المحضر- وتم وضع الإجابة عنوة في الفراغ المتروك لتحيد الشخص المقدم ضده البلاغ.
وأيضا عند سؤال " هل تتهم أحد بشيء ؟" جاءت الإجابة بنفس الخط والطريقة وحدد فيها علاء عبد الفتاح وآخرين بالتعدي والاستيلاء علي جهاز اللاسلكي.
مما يوضح أن هذا المحضر مزور بالإضافة لخروج الخط عن القواعد العامة لخط محرر المحضر من حيث الأبعاد وطريقة كتابة الحروف والمسافات بين الكلمات مما يجزم على أن الإجابة كان مكانها فارغا وترك لتحديد شخص المتهم حسب مجريات الأمور وليس نتاج للواقعة والتحري.
مما جعل الدفاع يطعن بالتزوير على هذا المحضر المحرر في 26 نوفمبر 2011 الساعه 8:30 بقسم قصر النيل.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى "علاء عبد الفتاح" و 24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة،واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.