"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تدعو لسحب مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن

دعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إلى سحب مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي وإعادته للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لدراسته وصياغة مشروع بديل يلتزم موقف الاجماع الوطني والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت "الجبهة الديمقراطية" (يسار)، وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، ضرورة "سحب المشروع الفلسطيني العربي من التداول في مجلس الأمن، وإعادته إلى اللجنة التنفيذية لإعادة دراسته وصياغته، بما يتوافق مع وثيقة الإجماع الوطني الفلسطيني في 26/ 6/ 2006، وفي البيان الختامي لأعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 24/ 4/ 2014 وبما يضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من يونيو 67، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها منذ عام 1948، باعتباره الحل العادل الذي أقره وكفله القرار 194".
وجددت الدعوة إلى "حوار وطني شامل، في إطار الهيئة الوطنية العليا للاتفاق على استراتيجية كفاحية بديلة،ومزيد من المواقف الوطنية داخل منظمة التحرير وخارجها في الدعوة لسحب المشروع من التداول".
وقالت:"إن تصريح صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة المفاوضات، بإدخال 8 تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن لسد الثغرات التي حملها في نصه الأول، بما فيها حدود 4 يونيو 67 ورفض "تبادل الأراضي"، القدس، والاستيطان، وحق اللاجئين في العودة، والأسرى وغيرها، يشكل اعترفا صارخا بأن الادعاءات والتصريحات السابقة حول المشروع، كما صدرت على لسان مسؤولين في السلطة الفلسطينية، إنما كانت تحمل مغالطات هدفها بلبلة الصف الوطني وتضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي حول طبيعة التحرك الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي وحول طبيعة مشروع القرار المقدم".
وأضافت:"إن تقديم المشروع وإدخال تعديلات عليه أكثر من مرة بطريقة غامضة، يؤكد افتقار القيادة الرسمية إلى رؤية سياسية واستراتيجية واضحتين في تحركاتها الدبلوماسية،وإن امتناعها عن نشر النص الكامل للمشروع على الرأي العام يبعث على المزيد من الشك والقلق في صوابية مواقفها".
وشددت "الجبهة الديمقراطية" على أنه لا يحق لأي طرف أن يستفرد باتخاذ قرارات إستراتيجية تطال مسار ومصير القضية الوطنية الفلسطينية.