حصاد التجارة 2014.. تشكيل 16 مجلسا تصديريا.. تعاون بين مصر وروسيا والإمارات والكويت والسعودية..وأول مجلس أعمال مصرى-صينى

* حصاد التجارة 2014:
* تعاون فى التجارة والصناعة والاستثمار والنقل والبنية التحتية والطاقة بين مصر وروسيا وبيلاروسيا
* بدء محادثات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركي الأوروآسيوى
* مكتب تنسيقى لمتابعة مشروعات أبو ظبى.. وتوسيع التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والإمارات
* إعادة تشكيل 16 مجلس تصديري.. ولأول مرة تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية
* إقرار النظام الجديد للحوافز التصديرية والبرامج الجديدة تشمل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية
* تشكيل مجلس الاعمال المصري – الصيني برئاسة أحمد السويدي.. واستمرار العمل بشهادة الفحص (CIQ)
* مصر والكويت توقعان اتفاقا اقتصاديا مشتركا لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والمعارض الدولية
شهد قطاع التجارة العديد من الملفات خلال عام 2014، منها توقيع اتفاقيات وبروتوكولات، ومنها توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مارس 2014، وتوقيع بروتوكول للتعاون فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل والبنية التحتية والزراعة والجمارك والبيئة والبترول والطاقة والمعارض بين مصر ورسيا.
ومن أهم الملفات التي شهدها قطاع التجارة فى عام 2014، تأسيس مكتب تنسيقى لمتابعة العمل فى المشروعات المتفق عليها بأبو ظبى والقاهرة وتوسيع التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والإمارات، ومبادرة لصندوق دعم المشروعات الأمريكى لإنشاء مشروعات استثمارية فى مصر ب120 مليون دولار، وتوقيع اتفاق تعاون بين كاربون القابضة وشركتين إيطالية وهولندية بقيمة 1.7 مليار دولار يوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، وبدء الإنشاءات خلال الربع الأول من العام المقبل.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري وهيئة ترويج الصادرات الكورية للتعاون في مجال الترويج التجاري بين البلدين، وتوقيع اتفاقيتين لدعم التعاون المشترك فى مجالات المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر والسعودية، وتوقيع بروتوكول تعاون لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا، ويشمل البروتوكول تفعيل التعاون المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والصحة والبحث العلمى، كما وقعت مصر والكويت اتفاق تعاون اقتصاديا مشتركا لتعزيز التعاون التجاري والصناعي وإقامة المعارض الدولية.
ومن أهم القرارات الوزارية التي اتخذها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور خلال عام 2014، قرار باستمرار رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من أوانى المائدة من بورسلين وخزف ذات المنشأ أو المصدرة من الصين، قرار إعادة تشكيل 16 مجلسا تصديريا، ولأول مرة تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية مايو 2014، وقرار بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك بغرض الاتجار، والسماح بالتروسيكلات وشاسيهاتها.
ومن القرارات المهمة بقطاع التجارة خلال عام 2014، فرض رسم صادر بواقع 200 حنيه على كل طن مصدر من الرخام الخام والجرانيت الخام و50 جنيها على جميع أنواع الرمال وحظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، وقرار المجموعة الاقتصادية بالموافقة على مقترح وزارة الصناعة والتجارة لزيادة مخصصات دعم تصريف فائض محصول القطن وزيادة دعم شراء المغازل المحلية للقطن بقيمة 350 جنيها للقنطار، وإقرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات للنظام الجديد للحوافز التصديرية البرامج الجديدة تشمل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ومساندة صغار المصدرين وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الحديثة، ومنح 50% حوافز إضافية لكل من يحقق أهداف السياسة الصناعية، إلى جانب برامج أخرى لمساندة النقل والمعارض، والإعلان عن بدء وضع وصياغة الإستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولم يتوقف عام 2014 عند هذا الحد مع قطاع التجارة، حيث تم إصدار قرار بتطبيق آلية الفحص المسبق اعتبارا من أول يناير 2015، واستكمال الجانب السودانى أعمال الربط الإلكترونى مع مصر، وتعديل قرار وقف تصدير المذيبات، ويتضمن تعديل المادة الأولى بقصر وقف التصدير على المذيبات التى يستخدم فى إنتاجها البنزين والكيروسين والسولار، واستبعاد المذبيات الكيماوية والمائية، وبدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من البولى إيثيلين تيرفثالات PET ذات المنشأ أو المصدرة من الهند و الصين وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان وتايوان وتايلاند والإمارات، وإطلاق عمل مجموعة الخبراء المشتركة بشأن بدء محادثات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركي الأوروآسيوى، وتشكيل لجنة مصرية بيلاروسية لدراسة اقتصاديات تصنيع جرارات زراعية بإستثمارات مشتركة للسوق المحلية والأسواق المجاورة.
واستكمالا للقرارات التي تخص قطاع التجارة، نذكر منها قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح بنسبة 3.7% بحد أدنى 290 جنيها للطن ولمدة 200 يوم، وموافقة الحكومة على فتح باب تصدير فائض محصول الأرز بشروط محددة، وقرارا بتشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليونانى برئاسة هانى برزى، وقرارا بتشكيل مجلس الأعمال المصري – الصيني برئاسة أحمد السويدي، وبدء جهاز مكافحة الدعم والإغراق إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم، وقرار استمرار العمل بشهادة الفحص (CIQ) المصاحبة للسلع الصناعية المستوردة من الصين حتى 31 مارس 2015.
وكان لوزير الصناعة والتجارة عدة لقاءات واجتماعات مع مختلف الجهات خلال 2014، حيث عقد اجتماع مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك بالقاهرة نهاية شهر أبريل، وقطاع الاتفاقات التجارية يستضيف اجتماع خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتطوير ممرات النقل والتجارة فى كل من مصر والسودان والأردن والسعودية والعراق، ووفد من كبريات الشركات السويدية يزور مصر منتصف يونيو لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، والقاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الأذربيجانية المشتركة، وانعقاد ورشة عمل حول تسهيل التجارة عبر تطوير المنافذ والمعابرالحدودية، وعقد اجتماعات فريق العمل المصرى الكويتى لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، والقاهرة تستضيف منتدى أعمال مصريا كوريا بالقاهرة خلال شهر أغسطس بمشاركة 40 شركة من كبري الشركات الكورية في مجالات الطاقة والكهرباء والبتروكيماويات والنقل والتشييد وصناعة السيارات والإلكترونيات تبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك.
ومن الاجتماعات أيضا التى عقدت للنهوض بقطاع التجارة، اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم، وإجراء مباحثات مكثفة مع رئيس منظمة التجارة العالمية لإنقاذ اتفاق بالى من الفشل، وكان هناك دور مصرى بارز في التنسيق والتشاور مع جميع الأطراف للتوصل إلى صيغ توافقية تراعى مصالح جميع الدول أعضاء المنظمة، وعقد اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند بنيودلهي والاتفاق على تنفيذ برامج لتبادل الخبرات والتدريب فى مجالات التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية ومكافحة الدعم والإغراق والوقاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت من المؤشرات الاقتصادية الأبرز بقطاع التجارة خلال عام 2014، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال يناير- نوفمبر ل142 مليارا و892 مليون جنيه، وتحقيق 81% من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات وقدرها 175 مليار جنيه لعام 2014.