- وزير الإسكان: استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي يتطلب دعم القطاع الخاص لمشروعات الدولة - الإسكان: العمالة المدربة مشكلة سوق التشييد والبناء بمصر وخارجها - و75% من العاملين بالدولة بطالة مقنعة أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن استكمال مشروع الاسكان الاجتماعى لدعم محدودى الدخل يتطلب الدعم مع القطاع الخاص لتمكين الدولة من إنجاح المشروع الأكبر على مستوى الدولة. وأضاف مدبولى، أن مصر لديها أزمة ثقافية فى الاعتماد على الحكومة فى حل كافة المشكلات القائمة بالدولة وهذه الثقافة هى السبب فى تدمير الدولة وتراكم المشكلات، بالرغم من أن كافة دول العالم تعتمد على انتاجية شعوبها فى توفير حياة أفضل للمواطنين. وأشار الوزير، إلى أن مشروع الاسكان الاجتماعى هو أكبر مشروع لاسكان محدودى الدخل على مستوى العالم، وينفذ بدون مشاركة القطاع الخاص بينما تتحمل الحكومة تكلفة أعباء هذا المشروع بشكل كامل. ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن أزمة الدولة الحالية تتمثل فى عدم توافر العمالة المدربة والمؤهلة بقطاعات البناء والتشييد والمقاولات لتنفيذ المشروعات القومية المستهدفة خلال الفترة المقبلة. وأشار وزير الإسكان، إلى أن بعض شركات المقاولات السعودية طالبت الوزارة بتوريد عمالة مصرية ذات كفاءة وخبرة للدخول بتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة الحالية، إلى جانب تزايد شكاوى المستثمرين بالمدن الصناعية من ندرة العمالة المدرية. ونوه مدبولى بأن الجهاز الادارى للدولة يضم 6.5 مليون موظف منهم 5 ملايين يمثلون بطالة مقنعة، الأمر الذى يرجع إلى وجود أزمة فى طريقة التفكير فى العمل والتوظيف الحكومى، إلا أن الارتقاء بأوضاع الدولة يتطلب جهود مكثفة من الشباب خلال المرحلة الحالية. وأكد حرص الوزارة على دعم التعاون مع شركات القطاع الخاص فى بناء الوحدات السكنية المدعمة لمحدودى الدخل ، من خلال العمل على أكثر من آلية لتدعيم الاندماج مع شركات القطاع الخاص على غرار ما يقام فى كافة المجتمعات على مستوى العالم.