"التهديدات الإلكترونية" كابوس جاسيم.. وخسائر تصل لملايين الدولارات

رغم الاستثمارات الضخمة بمليارات الدولارات في قطاع الحماية الإلكترونية على مستوى الشركات بمختلف أحجامها، تبقى التهديدات الإلكترونية كابوسا جاثما على صدور تلك المؤسسات ومهددا إياها بخسائر قد تصل إلى ملايين الدولارات.
فحسب تقرير أصدرته مؤسسة "إيلايد ماركت ريسيرش"، سيبلغ حجم سوق الحماية الإلكترونية في عام 2020 أكثر من 42.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 8.1 بالمائة عن عام 2014، حسبما ذكرت "سكاى نيوز".
لكن الملفت أن تضخم استثمارات الشركات في قطاع الحماية، وما تنفقه من ملايين الدولارات لتركيب جدران الحماية "Firewalls" وتطبيقات تعقب البرامج الخبيثة والفيروسات، لا يسهم في كثير من الأوقات في تجنيب تلك الشركات كوارث رقمية حقيقية.
ولعل أحدث مثال على خطورة هذه الهجمات الإلكترونية، وعدم نجاعة حلول الحماية بالتصدي لها، ما تعرضت له استديوهات سوني بكتشرز في هوليوود، من قرصنة إلكترونية، اتهمت كوريا الشمالية بالوقوف وراءها، وتسببت بخسائر للشركة قدرت بنحو 100 مليون دولار على أقل تقدير.
وتكمن خطورة هذا الاختراق لشركة سوني في أنها موجودة في الولايات المتحدة، حيث تزدحم السوق بعشرات شركات الحماية الإلكترونية، وحيث يفترض أن تكون البنى التحتية للشبكات مجهزة لصد أي اختراقات خارجية.
وليست هى المرة الأولى التي تتكبد فيها سوني خسائر فادحة نتيجة للهجمات الإلكترونية، ففي عام 2011 أقرت الشركة، بخسارة 171 مليون دولار، بعد تعرض شبكة "سوني بلاي ستيشن" الخاصة بالألعاب للقرصنة الرقمية.
ومع تزايد الاستثمار في الحماية الرقمية، ارتفعت نسبة الهجمات الإلكترونية، فقد شهد عام 2013 ارتفاعا بنسبة 91 بالمائة في عدد الخروقات الأمنية للبيانات عن العام السابق، وهو ما أدى إلى كشف البيانات الشخصية لأكثر من 552 مليون مستخدم، حسب تقرير لشركة "سيمانتيك" الأمريكية للحلول الإلكترونية.
ولا تتوقف خطورة الهجمات الإلكترونية على سرقة بيانات المستخدمين، بل يلجأ بعض القراصنة ببساطة إلى هجمات "منع الخدمة" أو DDoS التي تقوم على إمطار مواقع الإنترنت الخدمية بمئات الآلاف من الزوار الوهميين، مما يؤدي إلى انهيار تلك المواقع ومنع المستخدمين الحقيقيين من الوصول إليها وتكبيد الشركات خسائر فادحة.
وفي استطلاع أجرته شركة F5 نتوركس على مجموعة من الخبراء، قدر 45 بالمائة منهم كلفة استعادة البيانات وإعادة تشغيل الأعمال بعد هجمات "منع الخدمة" بحوالي 3-5 ملايين دولار، بينما قدر 30 بالمائة منهم الكلفة بحوالي 5-10 ملايين دولار، ورأى 16 بالمائة منهم أن تلك الكلفة قد تتراوح بين 10 و20 مليون دولار.
عمليات الاختراق الإلكترونية الكبرى للمؤسسات والمصارف لم تنقطع منذ الأيام الأولى للإنترنت، رغم اعتماد تلك المؤسسات حلولا عالمية للحماية من القراصنة، في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الحماية تلك بالإعلان عن كشفها فيروسات وبرامج خبيثة بسيطة هنا وهناك، مما يجعل المصدقين بنظرية المؤامرة يعتقدون أن لتلك الشركات أيادي فيها للترويج لحلولهم.