"التنمية الصناعية": اللجنة "المصرية الجزائرية" تنفذ بروتوكول الشراكة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اختتمت اللجنة القطاعية المصرية الجزائرية المشتركة، والمكلفة بتنفيذ بروتوكول التعاون والشراكة بين البلدين، الاجتماع الثاني لها، والذي استمر على مدار يومين، وعقد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس إسماعيل جابر، فى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بين الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الجزائرية والموقع بالجزائر فى مارس 2008.
وترأس الوفد الجزائري السيدة خرفي ربيعة، أمين عام وزارة الصناعة الجزائرية، وبحضور ممثلي هيئة التنمية الصناعية والصندوق الاجتماعي للتنمية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة وقطاع الاتفاقات التجارية ومعهد التبين للدراسات المعدنية وممثلين عن السفارة الجزائرية بالقاهرة.
وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة - فى بيان له اليوم، الأحد، عن أعمال اللجنة المشتركة والتي اختتمت أعمالها الخميس الماضي - إن "الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك وإعمالا لتوصيات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة"، مشيرا إلي أنه يهدف إلى إطلاع الجانب الجزائري على التجربة المصرية من خلال هيئة التنمية الصناعية فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذا تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن "الاجتماع هدف أيضا إلى إزالة جميع المعوقات لتنفيذ بروتوكول التعاون مع الجانب الجزائري، لاسيما أن الأجواء الآن أصبحت مواتية في ظل ما تشهده البلاد من استقرار سياسي واقتصادي".
من جهتها، أكدت خرفي ربيعة أن الحكومة الجزائرية حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية ليرقى لمستوى العلاقات بين البلدين، لافتة إلى أن الشهور الماضية شهدت لقاءات مكثفة بين الطرفين تعكس الاهتمام المشترك بتوطيد العلاقات.
وبينت سعي اللجنة المشتركة إلى إقامة قواعد شراكة متينة وفاعلة يتم تجسيدها على أرض الواقع من خلال تحقيق البرنامج المتفق عليه في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل البروتوكولات الموقعة وإدخالها حيز التنفيذ من خلال وضع برنامج تنفيذي عملي للتعاون الصناعي بين البلدين.
وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة مصر فى إنشاء الحضانات الصناعية، وعرض دور الصندوق الاجتماعي للتنمية فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد قام الوفد الجزائري برفقة مسئولين من هيئة التنمية الصناعية خلال اليوم الثاني من أعمال اللجنة بزيارة ميدانية للحضانة التكنولوجية للصناعات المعدنية بمعهد التبين لبحوث الفلزات بحضور الدكتور طارق محمود، مدير المعهد، للتعرف على التجربة المصرية.
وأوضح رئيس المعهد - خلال الزيارة - المزايا المقدمة لرواد الأعمال داخل الحضانات التي يبلغ عددها 20 حضانة، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 35 حضانة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن المعهد يقدم خدماته للمصانع الصغيرة ذات الأفكار الابتكارية والتكنولوجية ويوفر للمستثمر الصغير وحدة للبدء في مشروعه بإيجار رمزي تحتضن فيه المشروع لمدة 3 إلى 5 سنوات يتلقى خلالها دعم فني وإداري وتسويقي ودورات تدريبية لتأهيله للقيام بمشروعه والولوج للسوق.
وتم خلال الزيارة طرح فكرة توقيع اتفاقية تعاون بين معهد التبين ونظيره المعهد الوطني لدراسات التنمية الاقتصادية بالجزائر لتبادل الخبرات وكذا التعاون في مجال ترشيد الطاقة للمصانع داخل الحضانات.
يذكر أن الاجتماع الأول للجنة القطاعية عقد بالجزائر أكتوبر 2009، وتم خلاله الاطلاع على التجربة المصرية فى مجال تمويل الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك فى مجال إنشاء المدن والمناطق الصناعية وتنظيم معارض للصناعات التقليدية وعقد دورات تدريبية.