عقد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس اسماعيل جابر الاجتماع الثانى للجنة القطاعية المصرية الجزائرية المشتركة والمكلفة بتنفيذ بروتوكول التعاون والشراكة بين البلدين، الموقع بالجزائر فى مارس 2008، بين الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الجزائرية. ويترأس الوفد الجزائري خرفي ربيعة أمين عام وزارة الصناعة الجزائرية وبحضور ممثلي هيئة التنمية الصناعية والصندوق الاجتماعي للتنمية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة وقطاع الاتفاقات التجارية ومعهد التبين للدراسات المعدنية وممثلين عن السفارة الجزائرية بالقاهرة. وقال اسماعيل جابر ان الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك واعمالا لتوصيات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى اطلاع الجانب الجزائري على التجربة المصرية من خلال هيئة التنمية الصناعية فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وكذا تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما يهدف الاجتماع الى ازالة كافة المعوقات لتنفيذ بروتوكول التعاون مع الجانب الجزائري لاسيما ان الاجواء الان اصبحت مواتية في ظل ما تشهده البلاد من استقرار سياسي واقتصادي. من جهتها أكدت خرفي ربيعة امين عام وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية أن الحكومة الجزائرية حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية ليرقى لمستوى العلاقات بين البلدين , وقد شهدت الشهور الماضية لقاءات مكثفة بين الطرفين تعكس الاهتمام المشترك بتوطيد العلاقات. وأشارت إلى سعي اللجنة المشتركة لاقامة قواعد شراكة متينة وفاعلة يتم تجسيدها على ارض الواقع من خلال تحقيق البرنامج المتفق عليه في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل البروتوكولات الموقعة وادخالها حيز التنفيذ من خلال وضع برنامج تنفيذي عملي للتعاون الصناعي بين البلدين.