أعلنت نقابة محامين شمال القاهرة رفضها لقرار زيادة رسوم الدمغة المقرره على كافة الطلبات القضائية من جنيه الى عشره جنيهات، مؤكدة انها تتصدى لهذا القانون بكافة الآليات القانونية والدستورية. وأوضحت بأنة يجرى الآن التشاور حول اجتماع المجلس مع نقيب المحامين سامح عاشور لوضع الآليات المواجهة ضد هذا التشريع الظالم بكل فرد من أفراد هذا الوطن مشيرا اننا مع القضاه ولكن ليس على مصلحة المحامين والموكلين، موجهة رسالة الى رئيس الوزارء المهندس ابراهيم محلب والمستشار محفوظ صابر وزير العدل بالتدخل لوقف زيادة رسوم الدمغة وأن يكون التحصيل رسوم الدمغة جنيه واحد فقط حتى لايشكل أعباء مادية جسيمة.