مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: كوريا الشمالية اخترقت شركة "سوني"

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الجمعة، بيانًا يحمل "حكومة كوريا الشمالية" مسؤولية القرصنة على شركة "سوني بيكتشرز انترتينمينت".
وجاء في نص بيان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي - وفقًا لموقع (ديلي بيست) الإخباري الأمريكي - "يرغب اليوم، مكتب التحقيقات الفيدرالي، في تقديم معلومات مستكملة عن التحقيق في هجوم عبر الإنترنت استهدف شركة سوني بيكتشرز انترتينمينت، وفي أواخر نوفمبر الماضي أكدت الشركة تعرضها لهجوم عبر الإنترنت قام بتدمير الأنظمة وسرقت كميات كبيرة من البيانات الشخصية والتجارية، وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم (حماة السلام) قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، وأصدرت في وقت لاحق تهديدات ضد الشركة، وموظفيها، والمسارح التي تعرض أفلامها".
وقرر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن اقتحام شبكة سوني جاء عبر نشر البرمجيات الخبيثة المدمرة وسرقة المعلومات السرية وكذلك المعلومات الشخصية للموظفين والاتصالات السرية، كما أتلفت الهجمات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر وجعلتها غير صالحة للعمل، مما أجبر "سوني على إغلاق شبكتها للحاسب الآلي بالكامل، وعطلت بشكل كبير العمليات التجارية للشركة.
وبعد اكتشاف اختراق شبكتها، طلبت سوني مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومنذ ذلك الحين، عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل وثيق مع الشركة طوال فترة التحقيق، وكانت سوني شريكًا كبيرًا في التحقيق، وتواصل العمل بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذكرت أن سوني قامت بالإبلاغ عن الحادث فور وقوعه بساعات، الأمر الذي يأمل مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن تقوم جميع الشركات بفعله عندما تواجه هجومًا عبر الإنترنت، وسهلت تقارير سوني في تسريع قدرة المحققين للقيام بعملهم، وفي نهاية المطاف لتحديد مصدر هذه الهجمات.
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أنه نتيجة التحقيقات، وبالتعاون الوثيق مع الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي لديه الآن ما يكفي من المعلومات لاستنتاج أن حكومة كوريا الشمالية هي المسؤولة عن هذه الإجراءات، وعلى الرغم من الحاجة إلى حماية المصادر الحساسة والطرق التي تحول دون مشاركة كل هذه المعلومات، يستند استنتاجنا، في جزء منه، على ما يلي:
كشف التحليل الفني للبرمجيات الخبيثة التي حذفت البيانات المستخدمة في هذا الهجوم، الروابط لغيرها من البرامج الضارة التي يعرف جيدًا مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ممثلي كوريا الشمالية قد قاموا بتطويرها سابقًا، وعلى سبيل المثال، كان هناك تشابه في خطوط محددة من التعليمات البرمجية، وخوارزميات التشفير وطرق حذف البيانات، والمساس بالشبكات.
استنتج مكتب التحقيقات أيضًا تداخل كبير بين البنية الأساسية المستخدمة في هذا الهجوم وغيره من أنشطة الإنترنت الخبيثة والتي قامت حكومة الولايات المتحدة بربطها مسبقًا بشكل مباشر بكوريا الشمالية، وعلى سبيل المثال، اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن العديد من بروتوكولات الإنترنت مرتبطة مع البنية التحتية من بروتوكولات الإنترنت لكوريا الشمالية المعروفة التي تم تضمينها في البرمجيات الخبيثة لحذف البيانات المستخدمة في هذا الهجوم.
وعلى صعيد منفصل، لاقت الأدوات التي استخدمت في الهجوم على سوني أوجه شبه بين هجوم عبر الإنترنت في مارس من العام الماضي ضد البنوك الكورية الجنوبية ووسائل الإعلام، والتي نفذتها كوريا الشمالية.
وأوضح المكتب - بحسب البيان - "اننا نشعر بقلق عميق حول الطبيعة المدمرة لهذا الهجوم على كيان القطاع الخاص والمواطنين العاديين الذين عملوا هناك. وعلاوة على ذلك، فإن هجوم كوريا الشمالية على سوني يؤكد أن التهديدات (السيبرانية) - التهديدات عبر الإنترنت - تشكل واحدة من أشد الأخطار على الأمن القومي للولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفدرالي شهد طائفة واسعة وعددًا متزايدًا من الاختراقات الإلكترونية، إلا أن الطبيعة المدمرة لهذا الهجوم، تميزه عن سابقيه، وكان القصد من تصرفات كوريا الشمالية إلحاق ضرر كبير بعمل الولايات المتحدة وقمع حق المواطنين الأمريكيين في التعبير عن أنفسهم، وتقع أعمال الترهيب تلك خارج حدود السلوك المقبول للدولة، ويأخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي على محمل الجد أي محاولة - سواء من خلال وسائل تمكين السيبرانية والتهديد بالعنف، أو غير ذلك - إلى تقويض الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لمواطنينا".
ويقف مكتب التحقيقات الفيدرالي على أهبة الاستعداد لمساعدة أي شركة أمريكية تقع ضحية لهجوم مدمر عبر الإنترنت أو الإخلال بالمعلومات التجارية السرية، وعلاوة على ذلك، سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي العمل بشكل وثيق مع الإدارات والوكالات المتعددة، وكذلك مع الشركاء من القطاع المحلي والأجنبي والخاص الذين لعبوا دورًا حاسمًا في قدرتنا على اقتفاء أثر هذه التهديدات "السيبرانية" وغيرها من مصدرها، ومن خلال العمل معًا، سيستطيع مكتب التحقيقات الفدرالي تحديد ومتابعة، وفرض التكاليف والعواقب على الأفراد والجماعات، أو الدول القومية الذين يستخدمون الإنترنت وسيلة لتهديد المصالح الأمريكية أو الولايات المتحدة.