أكد وزير العدل السنغالى سيدكى كابا أن "محاكمة الرئيس التشادى السابق حسين حبرى فى دكار أمام دوائر أفريقية أستثنائية، لم تحسم بعد". وأضاف كابا - في مؤتمر صحفي بالعاصمة دكار - أنه "لا يستطيع القطع إذا ما كانت المحاكمة ستجرى في السنغال أم لا"، موضحا أن التحقيق لم ينته بعد في هذه القضية ومن المفترض أن ينتهى منه في أواخر يناير القادم، وعندها يقر القضاة، في ضوء أدلة الاتهام، ما إذا كان سيحاكم حبري في تشاد أو أمام الدوائر الأفريقية الاستثنائية. وفي معرض تعليقه على بدء محاكمة 29 شخصا أمام محكمة جنائية خاصة في العاصمة انجمينا بتهمة ارتكاب فظائع في عهد الرئيس التشادي السابق حسين حبري، قال وزير العدل السنغالي إن "تشاد دولة ذات سيادة، ويحق لها إجراء هذه المحاكمة نظرا لوقوع هذه الجرائم على أراضيها". وأكد على أن بلاده وافقت على إجراء محاكمة حبرى على أراضيها بموجب اتفاق وقعته مع الاتحاد الأفريقي في 19 ديسمبر 2012 ويسمح لها باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة بمحاكمة الرئيس التشادي، السابق كما وقعت اتفاق تعاون قضائي مع تشاد يكفل حرية حركة قضاة المحكمة وتواصلهم مع المعنيين بالملف. يذكر أن الرئيس التشادي السابق حسين حبرى قد لجأ إلى السنغال عام 1990 بعدما أطاح به الرئيس الحالي أدريس ديبى، كما تطالب منظمات حقوقية دولية وإقليمية بمحاكمة حبري لارتكاربه جرائم إبادة بحق مواطنيه.