استقالة رئيس وزراء هايتي لوران لاموث وسط احتجاجات

استسلم رئيس وزراء هايتي لوران لاموث للضغط المحلي والدولي يوم الأحد وأعلن انه سيستقيل في كلمة بثها التلفزيون في منتصف الليل.
وقال "سأترك منصب رئيس الوزراء هذا المساء بشعور من الانجاز."
وجاء الاعلان بعد يوم من قبول الرئيس ميشيل مارتلي توصيات لجنة خاصة دعت إلى استقالة لاموث في اطار جهد لحل خلاف سياسي طويل الأجل بشأن انتخابات تشريعية وبلدية تأخرت طويلا.
وما تزال هايتي وهي أفقر دولة في النصف الغربي للكرة الأرضية تتعافى من زلزال سوى بالأرض كثيرا من اجزاء العاصمة بورت او برنس قبل خمس سنوات. واهتزت البلاد في الأسابيع القليلة الماضية باحتجاجات شوارع تتهم الحكومة بالفساد وتدعو إلى استقالة لاموث ومارتلي.
وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع يوم السبت في العديد من المدن وقتل رجل برصاص الشرطة قرب اطلال القصر الرئاسي.
وقال لاموث إنه سيغادر ورأسه مرفوع وأشار إلى "عمل مشهود" من جانب الحكومة. وقال "وضعنا هذا البلد على طريق تغيير حقيقي وعميق لمصلحة السكان."
ولم يتضح متى سيعين رئيس جديد للوزراء لكن هذه الخطوة تمثل النهاية لتحالف وثيق بين مارتلي ولاموث وهما صديقان وشريكان في الأعمال.
وينسب إلى لاموث الذي درس بالجامعة في ميامي الفضل في المساعدة في ادارة مشروعات مهمة للبنية التحتية بعدما تولى المنصب في مايو آيار 2012 لكن الأوضاع ساءت بالنسبة له هذا العام بسبب مزاعم بأنه يجهد الميزانية لتعزيز طموحاته الرئاسية.
ويتهمه منتقدون أيضا بالافتقار للشفافية في التعامل مع أموال من برنامج بتروكاريبي الفنزويلي لبيع النفط لدول في الكاريبي بأسعار تفضيلية.
وكان من المتوقع أن يخوض لاموث (42 عاما) الانتخابات الرئاسية العام القادم لكن ارغامه على الاستقالة قد يحد من فرصه.
وربما لا يكون قرار مارتلي التضحية بلاموث لاسترضاء منتقديه كافيا أيضا بالنسبة لمعارضين أكثر تشددا تعهدوا بألا يستكينوا قبل الاطاحة بالرئيس نفسه.
واذا لم تجر الانتخابات قبل 12 يناير كانون الثاني فسوف يغلق البرلمان وحينها سيحكم مارتلي البلاد بالمراسيم.