السودان يؤكد أنه ليس طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا اليوم /السبت/على خلفية تقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي قدمته فاتو بن سودة المدعية بالمحكمة أمام مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة حول قضية دارفور .
وأكد السودان تمسكه بموقفه القانوني من حيث عدم وجود أي اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على السودان بحسبانه ليس طرفا في نظامها الأساسي .
وذكر البيان الصادر من مكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير يوسف الكردفاني ، أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات لعام 1969.
وأكدت الخارجية السودانية في بيانها أن قرار المدعية بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي رئيس دولة وهو على سدة الحكم ينافي ويجافي القواعد المستقرة في القانون الدولي وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول .
وأشارت إلى أن تقرير فاتو بن سودة، لم يأت بجديد يقنع المجتمع الدولي بصحة الإجراءات التي ابتدرها سلفها المدعي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، كما فضح تقريرها حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية .
وأشار البيان إلى أن إشاعة الأنباء الكاذبة عن حالات الاغتصاب الجماعي بقرية /تابت/ بشمال دارفور بواسطة راديو "دبنقا" الهولندي، ما هي إلا محاولات مفضوحة وتنسيق غير معلن لتوفير مادة جديدة لتقرير فاتو بن سودة الأخير لإبقاء الموضوع حيا أمام مجلس الأمن .
وأعربت الخارجية السودانية عن أسفها بشدة لأن ينساق بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بنيويورك وراء إعلام الكراهية والكذب الذي تتبناه وتبثه إذاعة راديو دبنقا الهولندي ، التي تتخذ من مدينة أمستردام مقرا لها ومنطلقا لعملياتها الضارة بالسلام والاستقرار في أفريقيا وهو دور يماثل بدقة الدور البغيض الذي قامت به من قبل إذاعة وتلفزيون "ميل كولين" في رواندا في التسعينيات من القرن الماضي ؛ مما أدي إلي مقتل ثمانمائة ألف من التوتسي والهوتو كنتيجة مباشرة لذلك النشاط الإعلامي الهدام .
وأكد بيان الخارجية السودانية، أنه كان حريا بمجلس الأمن أن يتعرض بالنقد والتوبيخ والإدانة لهذا الدور السالب لراديو دبنقا والجهات التي ترعي نشاطه خاصة وأن تقرير اليوناميد الميداني بتاريخ 9 نوفمبر الماضي قد أكد بما لا يدع مجالا للشك كذب تقارير الكراهية والفتنة التي بثها راديو دبنقا بشأن دارفور عموما ومواطني منطقة تابت وأهلها الشرفاء بصفة خاصة .
ودعا السودان - من خلال البيان - المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة السودانية وبالتقدم الكبير المحرز علي الأرض في ولايات دارفور السودانية بعد إبرام اتفاقية الدوحة مع الحركات المتمردة الرئيسة في دارفور وأن يعيد النظر في القرار 1593 دعما لمجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور ، مؤكدا أن السودان سيظل ملتزما بمواصلة المساعي مع شركاء السلام والتنمية لتحقيق واستدامة الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور وكافة ربوع السودان عبر الحوار الوطني الجاد والبناء مع كافة القوى السياسية بالبلاد.