مجلس الصحافة التركي يعرب عن مخاوفه من تقارير حول اعتقال 150 صحفيا

اعرب مجلس الصحافة التركي عن مخاوفه من تقارير انتشرت مؤخرا حول احتمال قيام السلطات التركية باعتقال 400 شخص، منهم 150 صحفيا، في ثلاث مدن رئيسية في محاولة للتغطية على فضيحة الفساد والرشاوي في 17 و25 ديسمبر الماضي، والتي أحدثت دويا في أوساط الرأي العام بالبلاد مع قرب مرور عام عليها.
وذكرت رئيسة المجلس بينار تورانتش، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن الضغوط على الإعلام في تركيا تتصاعد بشكل متسارع، مضيفة أن الادعاءات التي سربها شخص يزعم بأنه من الدائرة المقربة للرئيس رجب طيب أردوغان بأن 150 من كبار الصحفيين سيتم اعتقالهم في إطار حملة واسعة قد تسببت في ردود فعل قوية من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالبلاد.
وأضافت تورانتش أن هذه المزاعم، على الرغم من عدم تأكيدها، تسببت في حالة من الترهيب، مشيرة إلى أن الشائعات التي تحدثت عن قرب اعتقال 150 صحفيا من جرائد "زمان" و "بوجون" و "طرف" تمثل تهديدا خطيرا، ليس فقط على حرية الصحافة، بل على وجود الديمقراطية ذاتها بتركيا.
وتجمع عشرات من المواطنين أمام مبنى صحيفة زمان لدعم الصحفيين والتضامن معهم فيما تجمع عشرات أمام محكمة "تشاغليان" باسطنبول احتجاجا على القرار المحتمل صدروه من المحكمة لاعتقال 400 شخص معارض، منهم 150 صحفيا.
كان تقرير برلماني محايد صدر مؤخرا حول الضغوطات التي تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام غير الموالية لها قد أكد فصل 981 صحفيا من عملهم منذ مطلع العام الجاري لمعارضتهم الحكومة.
كما أكدت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية من مقرها بواشنطن فى تقرير لها أن حرية الصحافة التركية قد شهدت انتكاسة كبيرة حيث كشف التقرير أن تركيا حصلت العام الماضي على 62 نقطة واحتلت المرتبة ال 134 من 192 عالميا كأقل الدول حرية في مجال الصحافة.
وأشارت إلى أن تصنيف تركيا تراجع من موقع الدول "الحرة نسبيا" إلى موقع الدول "غير الحرة" لتنضم إلى دول مثل أرمينيا والإكوادور وليبيا وجنوب السودان وكوريا الشمالية، مشددة على أن تركيا مارست العديد من الضغوط على الصحفيين خلال العام الماضي، وخاصة الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات التي شهدها متنزه "جيزي بارك" باسطنبول، حيث تم طرد العديد منهم من وظائفهم وتعرض آخرون لضغوط لتقديم استقالاتهم.