رئيسة ليبيريا تطالب البرلمان بالموافقة على قرض هندي بقيمة 144 مليون دولار

طالبت رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف، البرلمان، بالتصديق على اتفاقية قرض هندى رابع بقيمة 144 مليون دولار أمريكي من أجل جدول أعمال التنمية في البلاد لما بعد تفشي فيروس إيبولا القاتل .
يأتي ذلك وسط أنباء عن إحراز تقدم مطرد في احتواء فيروس إيبولا القاتل الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص وفرض ضغط شديد على الاقتصاد الليبيري.
وذكرت صحيفة "ليبيريان أوبزيرفر" المحلية أن الرئيسة سيرليف لم توضح خطط التنمية في خطابها إلى رئيس البرلمان الليبيري ج. أليكس تيلور، لكنها أكدت أن هذا الإجراء يستهدف تخفيف الآثار السلبية للتراجع الاقتصادي الناجم عن هذا الوباء.
وأوضحت أن اتفاقية القرض التي تحمل اسم "اتفاقية الحد الائتماني الدولاري بين الحكومة الليبيرية والبنك الهندي للاستيراد والتصدير"، سوف تعالج واحدا من أبرز اثنين من القيود الاقتصادية التي تقف أمام تحقيق النمو المستدام في ليبيريا، وهو نقص الكهرباء المعتمد عليها والمتوفرة بالأسعار المعقولة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية ستمول عمليات نقل وتوزيع نحو 50 ميجا وات من الكهرباء في شمال ووسط مونروفيا، لافتة إلى أنه من خلال التصديق على هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المماثلة يمكن البدء في تقديم العطاءات وغيرها من الأنشطة الأولية لمثل هذه المشروعات الاستثمارية في القطاع العام، وبالتالي السماح بالبدء فورا بعد القضاء على الوباء.
ووفقا لخطاب الرئيسة الليبيرية ، فإن التمويل سيأتي من "البنك الهندي للاستيراد والتصدير" في الهند، وسيتم تخصيص ما يزيد على 1٫7 مليون دولار أمريكي منه لإعداد دراسات الجدوى للمشروع.
يذكر أن "البنك الهندي للاستيراد والتصدير" تأسس عام 1982، ويستهدف بشكل أساسي تعزيز الحملات الترويجية للصادرات الهندية، فضلا عن تمويل الواردات المتزايدة ويتولى البنك توفير تسهيلات تمويلية للبنوك التجارية وغيرها من الأنشطة في مجالات التصدير والاستيراد.
أما بالنسبة للقروض التي يقدمها البنك الهندي للمؤسسات المالية والشركات التابعة للحكومات الأجنبية، فتنقسم إلى ثلاث فئات قروض ائتمانية تمنح مباشرة للمستوردين الأجانب لاستيراد السلع الإنتاجية والخدمات الهندية ذات الصلة، أو حدود ائتمانية للحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية لاستيراد السلع الإنتاجية والخدمات الهندية ذات الصلة، أو تسهيلات إعادة الإقراض للبنوك في الخارج لتمكينها من توفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الإنتاجية الهندية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ تفشي فيروس الإيبولا، أرسلت رئيسية ليبريا حتى الآن لبرلمان بلادها طلبات التصديق على 4 اتفاقيات قروض منفصلة، يصل إجمالي قيمتها 227٫61 مليون دولار أمريكي.
كما طلبت التصديق على 62٫31 مليون دولار أمريكي أخرى كتمويل إضافي لمحاربة فيروس الإيبولا ولدعم جهود الحكومة لمواجهة العجز في الموازنة العامة والذي نجم عن الوباء وستكون الاتفاقيات التمويلية لهذا المبلغ عبارة عن اتفاقية قرض من صندوق التنمية الإفريقية لموازنة قطاع إيبولا واتفاقية قرض مرفق الولايات الانتقالية لدعم موازنة قطاع إيبولا.
كما سعت الرئيسة إلى الحصول على موافقة البرلمان الليبيري على اتفاقية قرض آخر بقيمة 21٫3 مليون دولار أمريكي لتحسين حالة الطرق في البلاد ورفاهية موظفي الخدمة العامة.
وحتى الآن وافق البرلمان الليبيري على 21٫3 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، وفقا لاتفاقية القرض، الموقعة بين الحكومة الليبيرية وجمعية التنمية الدولية، والتي تحمل اسم "تمويل إضافي ثان لمشروع إعادة تأهيل البنى التحتي الرعوية والحضرية"، سيتم تخصيص 19٫2 مليون دولار لتحسين حالة الطرق من "مونروفيا" إلى "جانتا"، إضافة إلى الطرق الرعوية الأخرى.
وبموجب اتفاقية "مشروع إدارة القطاع العام"، ستخصص ال 2٫1 مليون دولار الباقية لتحسين إدارة رواتب موظفي الخدمة العامة، والتي تضمن ترقية معايرة الخدمة العامة في ليبيريا وتصنيف موظفي الخدمة العامة.
وسوف تخضع اتفاقيات القروض الثلاثة الباقية، والتي يصل إجمالي قيمتها 206٫3 مليون دولار أمريكي، بما فيها طلب رئيسة ليبيريا الأخير بالموافقة على القرض البالغ قيمته 144 مليون دولار، لتدقيق "اللجان المعنية بالأساليب والوسائل والتمويل والسلطة القضائية" في البلاد، والتي ستنظر في تلك الاتفاقيات في غضون أسبوعين .
وتعيش ليبيريا أسوأ أزمة لها منذ 15 عاما من الحرب الأهلية الوحشية التي وصلت إلى نهايتها قبل عقد من الزمن.
ومن أواخر يونيو إلى نهاية سبتمبر الماضيين، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا، كما انهار النظام الصحي بالبلاد.
وقبل شهر، أطلقت وحدات الأمن النار على أشخاص كانوا يحاولون كسر الحجر الصحي الذي تم فرضه على حي "ويست بوينت" الذي يعيش فيه أكثر من 75 ألف نسمة ، وقتل صبي يبلغ من العمر 15 عاما في هذا الحادث المأساوي ؛ ما أثار الغضب والحزن في البلد الذي مزق هذا الوباء مجتمعه.
وقتل أكثر من 5 آلاف شخص بسبب فيروس إيبولا، منهم عاملون صحيون أجانب ودبلوماسي ، وتم فرض حجر صحي على تسع مقاطعات، يعيش فيها نحو مليون ليبيري لكن في الآونة الأخيرة، أصبحت الدول المتقدمة أكثر استباقية لإنقاذ الأرواح في غرب أفريقيا، بما فيها ليبيريا وقد ساعدت العديد من الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة أطباء بلا حدود، إلى حد كبير في السيطرة على هذا الفيروس.
ومن المستحيل التنبؤ بالآثار الطويلة الأجل الناجمة عن تفشي الايبولا في ليبيريا، لكن المسئولين متأكدون من أنها ستكون عميقة، فالنشاط الاقتصادي يوشك على التوقف، كما بدأت أسعار المواد الغذائية في الصعود وفي بلد تعيش الغالبية العظمى من السكان على أقل من ثلاثة دولارات يوميا، تكون الزيادة في تكاليف الغذاء مسألة ذات أهمية حاسمة.