تبادل الاتهامات بين أعضاء مجلس نقابة الأطباء

حالة من السخط وتبادل الاتهامات تدور بين اعضاء مجلس نقابة الاطباء وذلك بعد ان اتهم مقرر اللجنة الاعلامية الدكتور احمد لطفى بعض الاطباء المعارضين للمخالفات والتى تمت بالجمعية العمومية السابقة بالغوغائين وكذلك قيامه بوصف حركة اطباء بلا حقوق والتى ينضم اليها بعض اعضاء المجلس بانها تريد السيطرة على نقابة الاطباء.
واوضح الدكتور احمد حسين عضو مجلس النقابة ان الاطباء الذين تحملوا العناء ليصلوا الى الجمعية العمومية لاتمامها واكتمال النصاب من الصعب ان نوصفهم بالغوغائية لافتا الى ان حركة اطباء بلا حقوق هم فصيل من الأطباء أعلنوا منذ سنوات عن تشكيل حركة نقابية مهنية تطالب بحقوق الأطباء منادية بخلع رداء الأنتماء السياسي ، وحملت على عاتقها وتكبدت من العناء دون دعم من أحد سوى مناصرة الأطباء الأحرار قضايا مهنية تخص الأطباء والمواطن المصري في وقت عانى الأطباء من تجاهل نقابتهم لهم .
واوضح انه تقدم بطلب رسمي للأمين العام وأمين الصندوق ونقيب الأطباء للاطلاع على الكثير من الامور والتي لم يوضحها التقرير المالي والذي طالبنا بوضعه على موقع النقابة ، مشيرا الى انه من تلك البيانات الغير معلنة الأصول الثابتة للنقابة من عقارات ونوادي وبيان حصري بها ، وكذلك بيان تفصيلي بحسابات لجنة الأغاثة ، وبيان تفصيلي بالمدينون وأسباب عدم تحصيل الديون منهم ، والغرض من المُخصص المالي الوارد بالتقرير ويزيد على 3مليون جنيه .
اضاف"كما طلبت الأطلاع على تقرير الجهاز المركزي لعام 2010 وعام 2011 لبيان ما إذا تم تدارك ما ورد من ملاحظات في عام 2010 من عدمه .لافتا الى ان تلك الطلبات إختزلها الأمين العام في وضع الصفحة الأخيرة من تقرير الجهاز المركزي 2011 والمكتوبة بخط اليد لملاحظات الجهاز المركزي على موقع النقابة بمقدمة يُفهم منها وكأن عرضه لها تفضلاً منه .
ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الاطباء والمنسق العام لحركة اطباء بلا حقوق انها عضو بالحركة وتتشرف بذلك مؤكدة على ان هناك تعنت في استخدام نصوص قانونية خلال انعقاد الجمعية العمومية.
واكدت مينا على ان هناك أوراق دعائية لحزب الحرية والعدالة داخل قاعة انعقاد الجمعية، والأوتوبيسات التي أقلت الأطباء كانت تابعة للحزب اياض ، هذا يبدو أمر غريب وهو فى حد ذاته تسييس للنقابة .