ايران تقول انها ليس لديها معلومات بشأن مشتريات مزعومة لمعدات نووية

قالت هيئة الطاقة الذرية الايرانية يوم الثلاثاء انها ليست لديها معلومات بشأن مشتريات غير قانونية من المعدات لمفاعل أبحاث اراك مثلما زعم تقرير لجنة خبراء بالامم المتحدة استند الى افادات دولة عضو في اللجنة.
وقالت اللجنة التي تراقب الالتزام بنظام العقوبات الذي فرضته الامم المتحدة على ايران في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الاثنين ان المشتريات غير القانونية لتكنولوجيا نووية محظورة استمرت فيما يبدو في انتهاك للعقوبات.
وقالت اللجنة ان دولة عضو عرفها العديد من الدبلوماسيين على انها الولايات المتحدة أفادت بأنها "لم تلاحظ في الاونة الاخيرة أي تراجع في المشتريات من جانب ايران."
وقال التقرير ان الدولة المعنية أشارت الى "تراجع نسبي في شراء أجهزة الطرد المركزي ذات العلاقة" لكنها لاحظت "زيادة في المشتريات بالنيابة عنها" لمفاعل اراك.
وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمال أفندي لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية "ليست لدي أي معلومات بشأن هذه القضية."
ولم يذكر كمال أفندي ان كانت مثل هذه المشتريات انتهكت عقوبات الامم المتحدة. غير انه قال بالفعل انها لم تكن انتهاكا للاتفاق النووي العام الماضي لان الاتفاق "يحظر فقط تركيب معدات جديدة في مفاعل اراك وليس شراء أجزاء جديدة."
وبموجب الاتفاق المؤقت العام الماضي الذي وقع في جنيف بين ايران والقوى العالمية وافقت الجمهورية الاسلامية على عدم تحقيق مزيد من التقدم في أعمال الانشاء في اراك.
وكان مفاعل اراك الذي لم يكتمل انشاؤه مصدر قلق منذ فترة طويلة للولايات المتحدة وحلفائها لان مثل هذا النوع من المفاعلات يمكن ان ينتج بلوتونيوم من الدرجة المستخدمة في صنع قنابل. وتقول ايران ان هدف استخدامه الوحيد هو الابحاث الطبية والزراعية.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تنفيذ الاتفاق في الشهر الماضي ان طهران تفي بالتزاماتها الى حد كبير بموجب الاتفاق.
ومستقبل مفاعل اراك واحد من عدة قضايا تحتاج ايران والقوى العالمية الى تسويتها في اطار أي حل شامل للنزاع المستمر منذ 12 عاما بشأن برنامج ايران النووي.
ويقول مسؤولون غربيون وايرانيون انهم لا يتوقعون ان يصبح مفاعل اراك سببا لانهيار التوصل لاتفاق لانه توجد عدة خيارات مطروحة على الطاولة.
وتم تمديد المفاوضات بشأن اتفاق طويل المدى سبعة اشهر بعد ان فشل الجانبان في الالتزام بالمهلة التي انتهت في 24 نوفمبر تشرين الثاني للتوصل الى تسوية. والنقطة الشائكة هي حجم اليورانيوم الذي سيسمح لايران بتخصيبه.