رئيس وزراء الصين يدعو للتوسع في الإسكان الاقتصادي

قال ون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصيني "رئيس الوزراء" إنه بالرغم من الإنخفاض في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكبيرة، فإن اقتصاد الصين ككل يواصل النمو حسبما توقعت الحكومة في ممارستها للضبط الكلي.
وأضاف ون -خلال جولة تفقدية استمرت ثلاثة أيام فى مقاطعة فوجيان فى جنوب شرق الصين ومنطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشيوانغ فى جنوب غرب الصين- أنه بالرغم من الانخفاض، لا تزال المؤشرات الاقتصادية الكبرى عند مستويات معقولة ويجب الحفاظ على الثقة فى العمل الاقتصادي الدولة.
ودعا رئيس مجلس الدولة الصيني إلى الانتباه للظروف والمشكلات الجديدة وتنفيذ سياسات كلية مرنة وحصيفة، مع إجراء ضبط وتعديل ملائم وآنى للتوقعات لضمان تحقيق تنمية اقتصادية قوية وسريعة .. لافتا إلى أن الحكومة تدعم بحزم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتبحث منحها تخفيضات إضافية على الضرائب الهيكلية لدعم تنميتها.
وأشار ون، الذي زار خلال الجولة عدد من الشركات الخاصة المحلية، إلى أنه يتعين على الحكومة الصينية أن تعالج بعناية الضغوط المفروضة على تشغيل الشركات نتيجة ضعف الطلب المحلي، وارتفاع تكاليف التصدير من خلال ضمان السيولة المالية، واستقرار سياسات التصدير، والمساعدة في خفض تكاليف الانتاج، والتشجيع على زيادة الواردات.
كما أكد على دعم الانتاج الزراعي، وضمان النمو المطرد للتجارة الخارجية وتنظيم سوق العقارات بحزم من خلال تعزيز بناء الاسكان الإقتصادي بنشاط.
وأجري ون لقاءات مع ممثلين من "فوجيان" و"تشجيانغ"، و"جيانغسو"، و"شانغهاي" حول الوضع الاقتصادي الحالي.
وقال: إن على الصين أن تولي اهتماما وثيقا للتغيرات في السوقين المحلية والخارجية، نظرا لأن الظروف الاقتصادية العالمية مازالت قاتمة ومعقدة.. مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة معالجة العلاقة بين الحفاظ على تنمية اقتصادية سليمة وسريعة، وتصحيح الهياكل الاقتصادية، وإدارة توقعات التضخم بالشكل الملائم .. مضيفا أن السلطات الصينية ستقوم بتصحيح وضبط فورى للسياسات الحالية وفقا للوضع المتغير، والإستعداد لتصحيح السياسات وترك مساحة كافية لذلك.
ولفت إلى أن احدى اولويات هذا التصحيح والضبط هو ضمان التمويل الكافى من أجل مواصلة بناء المشروعات غير المكتملة، وخاصة المشروعات الرئيسية في الصين.