طالب المحامى محمد الدماطى دفاع قيادات الاخوان فى مرافعته اقامة الدعوى الجنائية إعمالا بنص المادة " 11" من قانون الاجراءات الجنائية ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الفاع وسامى عنان رئيس الاركان وقائد الجيش الثانى الميدانى وقائد حرس الحدود ومدير المخابرات عبد الفتاح السيسى لارتكابهم الجرائم المؤثمة بالمواد 87 ه و78 وإذا صح ما ذكرته النيابة العامة من تسلل عناصر اجنبية للبلاد واقتحام السجون باعتبارها جريمة اهمال. وطلب اقامة الدعوى الجنائية ضد المشير - آنذاك- عبد الفتاح السيسى لتعطيله العمل بدستور 2012 واحلال رئيس مؤقت لادارة شئون البلاد بدلا من الرئيس الشرعى بالاضافة الى احتجاز مرسى وبعض المتهمين بدون اذن نيابة بالمخالفة للدساتير والقوانين. والجدير بالذكر ان النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية ".