مطالب بتدخل دولي لحماية الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

صرح الناطق الإعلامي لهيئة شئون الأسري الفلسطينيين حسن عبد ربه بأن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل في القدس والضفة الغربية خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوز 536 شخصًا وهو ما يعد استفزازا إسرائيليًا، فضلا عن القيود التي تفرض على أبناء الشعب الفلسطيني في الحركة والتنقل وأداء الشعائر الدينية.
وقال الناطق الفلسطيني في سياق مقابلة مع قناة "الغد العربي" الإخبارية اليوم الاثنين أنه منذ شهر يونيو الماضي ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن 40% من المعتقلين هم فتية وأطفال ..كما تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي غرامات مالية باهظة بحق المعتقلين والأسرى.
وأوضح أن ما يحدث من جرائم واعتقالات يؤكد همجية الاحتلال وتضييق الخناق على أنباء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى سبعة آلاف أسير ومعتقل معظمهم من أبناء الضفة الغربية والقدس.
وردًا على سؤال حول أوضاع المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي قال "إنه تزامنًا مع دخول فصل الشتاء تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التصعيدية وقمع الأسرى، وفرض غرامات مالية بحقهم وحرمان المئات منهم من زيارات ذويهم، بالإضافة إلى عدم توفير الإمكانيات اللازمة للاستخدام البشري للأسرى".
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز بتلك الممارسات كل الاتفاقيات والقوانين الدولية، واتفاقيات جنيف الأربعة التي تشترط على سلطة الاحتلال توفير الغذاء والوضع الصحي والعلاج والملبس المناسب، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال الممثلة بمصلحة السجون رفضت السماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي والأهالي بإدخال الأغطية والملابس الشتوية للأسرى.
وحمل عبد ربه سلطات الاحتلال مسئولية تفجر الأوضاع داخل السجون، مشيرًا إلى اقتحام غرف الأسرى وتعذيبهم، والعودة إلى سياسة العزل الانفرادي التي فرضت على العشرات من الأسرى داخل السجون .. إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد الذي أودى بحياة الكثير من الأسرى وأدى لإصابة البعض بأمراض مستعصية.
ودعا الناطق الإعلامي لشئون الأسرى في ختام المقابلة الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية والقوى السياسية أن تنتصر لهؤلاء الأسري من خلال نقل ملفهم إلى الأمم المتحدة والجمعية العامة ، وملاحقة المسئولين عن تلك الممارسات على ما ارتكبوه من انتهاكات بحقوق الأسرى، ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.