أكد المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة أن المجلس سيقوم خلال الفترة القادمة بتجهيز وتأسيس المبني الجديد له والذي تم تسلمه من قبل محافظة أسوان في نهاية أكتوبر الماضي وهو مقر الحزب الوطني المنحل ليكون مقراً لمحكمة القضاء الإداري والمحكمة التأديبية ، كما سيتم تخصيص شقتين من السكن الإداري التابع للمحافظة كاستراحات للتيسير علي القضاة الذين سيتم انتدابهم لهذه المحاكم. ولفت أبو العز إلي أنه منذ تأسيس مجلس الدولة وهو يعمل كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية , مع ضمان توحيد الاجتهاد القضائي في جميع القضايا المطروحة أمام القضاء ولتحقيق المصلحة العامة . وقرر محافظ أسوان مصطفي السيد تسليم مقر الحزب الوطني المنحل لمجلس الدولة ليكون مقراً لمجمع محاكم تضم فرعا لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية ، بجانب محكمة القضاء الإداري علاوة علي فرع للمحكمة التأديبية وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومشقة السفر إلي محافظتي قنا وأسيوط للفصل في القضايا المطروحة أمام هذه المحاكم . وأكد المحافظ أهمية افتتاح مجمع محاكم لمجلس الدولة والقضاء الإداري والمحكمة التأديبية بأسوان ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لاستثمار مقرات الحزب المنحل فى مختلف مدن المحافظة كمجمعات خدمية علي أعلى مستوي تعود بالنفع على المواطن البسيط، وذلك بعد استرداد الممتلكات العينية بهذه المقرات والتحفظ علي الأرصدة المالية حيث قام الجهاز المركزي للمحاسبات بأعمال التفتيش المالي عليها باعتبارها من المال العام وضمها لخزينة الدولة .