محمد حمدي يكتب: الأسباب الحقيقية لترشيح الشاطر للرئاسة والإخوان فشلوا فى تسويق منصور حسن

* الإخوان فشلوا فى تسويق منصور حسن
* البشرى رفض فاختاروا الشاطر للحفاظ على وحدة الجماعة من خطر أبو الفتوح
قبل الإعلان عن فتح باب التشريح لرئاسة الجمهورية كانت اتصالات متعددة المستويات تدور بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد والمجلس العسكرى للاتفاق على مرشح توافقى لرئاسة الجمهورية، وحتى الأول من مارس لم تكن جماعة الإخوان تتجه للدفع بأى من قيادييها لخوض انتخابات الرئاسة، اكتفاء بالسيطرة على مجلسى الشعب والشورى، وصياغة دستور جديد تقسم فيه الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذى كان سيذهب للإخوان فور انتخاب الرئيس الجديد.
وحسب مصادر فى جماعة الإخوان فإن الجماعة استقرت على ثلاثة مرشحين هم: المستشار طارق البشرى رئيس لجنة تعديل الدستور، والمستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، لكنهما اعتذرا وبقى الخيار الثالث وهو منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى السابق، الذى جرى توافق واسع عليه بين الوفد والإخوان والمجلس العسكرى، والكنيسة القبطية.
ورأت قيادة الإخوان أن اختيار مرشح توافقى من شأنه الحد من شعبية القيادى السابق بالجماعة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح الذى اجتذب قطاعا كبيرا من شباب الجماعة، وبالتالى أصبح يهدد وحدة الإخوان، ومبدأ السمع والطاعة الذى قامت عليه الجماعة منذ أنشأها الإمام الراحل حسن البنا عام 1928.
وبينما ذهب القيادى فى الإخوان الدكتور عصام العريان إلى منصور حسن فى بيته ليبلغه بدعم الإخوان له، لم تفلح المكاتب الإدارية وشعب الإخوان فى المحافظات والمدن المختلفة فى التسويق للمرشح التوافقى منصور حسن، وبدا أن دعمه من قبل الإخوان يمثل مشكلة داخل الجماعة ويهدد بزيادة شعبية أبو الفتوح داخلها، مما اعتبره قادة الإخوان أكبر أزمة تتعرض لها الجماعة منذ 25 يناير حتى الآن.
ولأن الرياح لا تأت دائما بما تشتهى السفن، فقد أدرك الإخوان إن ترشيحهم لمنصور حسن لن يصب فى صالح وحدة الجماعة، التى سارعت بعد عشرة أيام من إعلان منصور حسن الترشيح بالاعتذار له، وبالتالى قرر حسن الانسحاب من سباق الرئاسة معلنا فى بيان صحفى أنه اتخذ هذا الموقف بسبب تراجع قوى سياسية عن تأييده فى إشارة منه إلى الإخوان المسلمين.
ومع التراجع عن دعم منصور حسن ورفض الغريانى والبشرى الترشيح، أرسلت الجماعة استطلاعات رأى للمكاتب الإدارية لاستطلاع رأى القواعد فى الدفع بمرشح للجماعة على منصب رئيس الجمهورية، وجاءت الآراء من المحافظات مؤيدة لهذا التوجه، وبقى الاتفاق على اسم مرشح الجماعة لرئاسة الجمهورية، وهنا بدأ نائب المرشد خيرت الشاطر التحرك للحصول على ترشيح الجماعة.
استهل الشاطر اتصالات ترشيحه مع بعض قادة التيار السلفى خاصة من حزب النور، وهنا تلقى إشارات إيجابية عن دعم سلفى له، على الرغم من أن قواعد التيار السلفى تكاد تكون منحازة بشكل كبير لدعم حازم صلاح ابو إسماعيل.. ثم انتقل الشاطر إلى داخل الإخوان حيث حشد أنصاره داخل مجلس شورى الجماعة فى الاجتماع الذى انعقد أمس حيث تم التصويت على ترشيح مرشح إخوانى لرئاسة الجمهورية، وعلى أن يكون خيرت الشاطر هو المرشح المنتظر.
ويعتقد تيار الشاطر داخل الإخوان، وهو التيار الأقوى، إن اختياره للترشح على منصب رئيس الجمهورية من شأنه وضع حد للانشقاقات التى ضربت جماعة الإخوان، وخاصة لدى عدد كبير من شباب الجماعة الذين تحدوها ومنحوا عبد المنعم أبو الفتوح توكيلات للترشيح للرئاسة، ووصل الأمر إلى تخلى بعضهم عن عضوية الجماعة.
وفى حين يأمل الإخوان فى أن يؤدى قرار ترشيح خيرت الشاطر إلى الحفاظ على وحدة الجماعة، فإن الإعلان عن ترشيحه، رغم تأكيدات سابقة بأن الإخوان لن يرشحوا أحدا لرئاسة الجمهورية، وضع مصداقية الإخوان فى الشارع على المحك.
وقد يؤدى ترشيح الشاطر إلى تقليل حدة الخلافات داخل جماعة الإخوان، لكنه فى نفس الوقت يزيد من مساحة عدم الرضى عن الأداء السياسى للإخوان فى الشارع، وهو ما اتضح فى تراجع شعبية مجلس الشعب من ناحية، وخسارة الإخوان الكبيرة فى انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، ما يجعل الدفع بالشاطر إلى منصب رئيس الجمهورية أكبر مغامرة سياسية يخوضها الإخوان منذ الثورة، لن تؤثر فقط على مصداقية الجماعة فى الشارع، وإنما ستمتد إلى علاقاتها مع مختلف الفرقاء السياسيين، والمجلس العسكرى على حد سواء.