أعلن كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، أحمد تقد لسان، عن رغبتهم في إقامة منبر جديد للتفاوض مع الحكومة السودانية في "أديس أبابا"، مشددا على رفضهم التفاوض بناء على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأكد كبير مفاوضي الحركة المتمردة - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء - استعداد الحركة للتفاوض مع حكومة الخرطوم، موضحا أن العملية السلمية الحالية التي تشرف عليها الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة ثامبو أمبيكي، تتم بهدف تحقيق السلام الشامل والتغيير الديمقراطي في السودان، لافتا إلى إنهم يسعون إلى أن تكون المحادثات في إطار مفهوم عملية سلمية واحد بمسارين كما ورد في قرار الاتحاد الأفريقي رقم 456. وقال "نريد أن نثبت لمنبر في أديس أبابا ونخلق مسار جديد موازي لذلك المسار القائم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال"-لافتا إلى أن هذا بالضرورة ينفي الدوحة ومخرجاتها، حيث أنها لم تعد محل نقاش أو إصرار عليه. وأفاد رئيس وفد حركة العدل والمساواة المفاوض، أنهم يعلمون بموقف الحكومة السودانية المتمسك بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور ورفضها لقيام منبر جديد ، إلا أنه شدد على أن جدية الخرطوم وصدق نواياها في تحقيق سلام حقيقي ستثبت عبر هذا المحك . وتابع "نعلم أن هناك تحديات ، وسيكون هناك صراع شديد حول الأجندة ، وهذا قد يؤدي لتباعد المواقف إلا أن هذه طبيعة المفاوضات وبعدها يمكن الوصول إلى تفاهمات تقود إلى السلام في السودان" . ورفعت الوساطة الأفريقية محادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال-دون التوقيع على الاتفاق الإطاري بعد اتفاق الأطراف بهدف إدراج إضافات توضيحية على مشروع الاتفاق الذي تم التوصيل إليه. ووقعت الحكومة السودانية وحركة العدالة والتحرير على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في يوليو 2011 ورفضتها حينها حركة العدل والمساواة التي كانت تشارك في المنبر ، وطالبت بفتحها للتفاوض باعتبارها تعبيرا عن موقف الحكومة السودانية وقدمت مشروع وثيقة إطارية مقابل لها . تجدر الإشارة، إلى أن حركة تحرير السودان-جناح مناوي - لم تكن طرفا في وثيقة الدوحة، وينتظر أن تبدأ في 23 نوفمبر الجاري مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، تحت إشراف الآلية الأفريقية الرفيعة للوصول إلى اتفاق إطاري يتضمن وقف العدائيات والترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية في دارفور.
