أكدت حكومة الخرطوم أن المفاوضات المزمع إجراؤها مع الحركات المسلحة والمتمردة، بدعوة من الوساطة الأفريقية (بأديس أبابا) في 22 من نوفمبر الجاري، ستتم مع من حضر من تلك الحركات وفق خارطة طريق تستند على وثيقة الدوحة للسلام. وقال مسئول مكتب سلام دارفور بحكومة الخرطوم الدكتور أمين حسن عمر -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "إنهم سينخرطون في المفاوضات مع الحركات المسلحة بأديس أبابا في الشهر الجاري تلبية للدعوة التي وجهها لهم ثامبو أمبيكي رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى"، مشيرا إلى أن المفاوضات ستكون حول وقف إطلاق النار بين الحكومة والحركات المسلحة. وحول مشاركة حركة العدل والمساواة ومناوي وفصيل خليل بأديس أبابا، قال أمين "المفاوضات ستنطلق بمن حضر أو رغب من الحركات"، موضحا أن المفاوضات ستهيئ المناخ للحوار الوطني. وأكد أمين أن وثيقة الدوحة هي أساس لأي اتفاقيات يمكن أن تتم بشأن قضية دارفور، وأنه لا يوجد أي اتجاه لخلق منابر موازية لها، كاشفا عن جملة من المشروعات الضخمة التي يتم افتتاحها خلال الفترة القادمة بدارفور بجانب بدأ الترتيبات لقيام الحوار الدارفوري، وانعقاد اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة.