حقوقيون وخبراء: من حق الشاطر الترشح وليس في السياسة وعود..عبدالعزيز: انسحابات المرشحين دليل على عدم نضج المشهد السياسي

* ياسر عبدالعزيز: ترشيح الجماعة لخيرت الشاطر يعكس حالة الارتباك السياسى المصرى
* رئيس الجمعية المصرية: المصريون لن يقبلوا بمرشح إسلامى بعد تجربتهم في البرلمان
* مجدى عبد الحميد: ترشيح الشاطر محاولة إخوانية للسيطرة على الحكم
* شلبي: لا موانع قانونية تحول دون نائب المرشد والترشح للرئاسة
وقال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن ترشيح المهندس خيرت الشاطر من قبل جماعة الإخوان المسلمين يعكس حالة من الارتباك والهشاشة التى تميز المشهد السياسى المصرى حاليا، بالإضافة إلى التخبط الواضح لدى معظم الأطراف الفاعلة.
وأضاف أن هذا الترشيح سيخلط أوراق التنافس الرئاسى وسيضر كثيرا بحظوظ المرشحين من ذوى الخلفية الدينية، وقد يصب هذا في مصلحة مرشحين آخرين لهم علاقة بالنظام السابق، بالإضافة إلى إحباط جميع التحليلات والتوقعات السابقة.
وفى رده على سؤال بشأن فرص فوز أي من المرشحين الحاليين وتأثير ترشيح الشاطر، قال عبدالعزيز إن الحديث عن فرص الفوز هو محض توقعات ليست لها أسانيد كبيرة، لكن يمكننا الحديث عن حظوظ التنافس، فلا شك أن المهندس خيرت سيكون منافسا لمرشحين آخرين يتمتعون بالحظوظ نفسها مثل السيد عمرو موسى والدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وبالطبع سيكون الرهان على من سيصل إلى مرحلة الإعادة.
وأضاف: "إننا نعيش حالة من الارتباك في الواقع السياسى أدت إلى ارتفاع عدد الذين سحبوا طلبات الترشح، وهو ما يعكس عدم النضج في المشهد السياسى المصرى، مما يجعل تصورات بعض المرشحين والتيارات السياسية التى يمثلونها عن أنفسهم أكبر من احجامهم الحقيقية بكثير، وبالتالى نشهد هذا التدافع في الترشيح".
وتابع أن الدول التى حدث فيها تحول ديمقراطى لم يحدث فيها هذا الأمر، ولذلك نعانى من سيولة سياسية وعوار ثقافى مصرى وراء التدافع للترشح للرئاسة.
من جانبه، أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إحدى منظمات المجتمع المدني المصرية، أن ترشيح المهندس خيرت شاطر له جانبان، الحقوقى والسياسى، فمن الناحية الحقوقية من حق أى شخص يرى في نفسه الكفاءة والصلاحية لإدارة مصر أن يترشح، وبالتالى من حق الشاطر ذلك.
وأضاف: "أما من الناحية السياسية البحتة وبالنظر إلى موقف الشاطر باعتباره نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيفسر بأنه محاولة للسيطرة الكاملة من قبل الجماعة على مقاليد الأمور في البلاد".
وعن الوعود التى أطلقتها الجماعة سابقا بشأن عدم دعم مرشح إسلامى أو الدفع بآخر في الانتخابات الرئاسية، قال عبدالحميد: "السياسة لا تعرف الوعود أو الالتزام بها، فأى قوى سياسية ترى في نفسها القدرة والإمكانية التى تمكنها من السيطرة على البرلمان أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية من خلال عملية ديمقراطية لن تتوانى عن الحصول عليها، ولكنى أتصور أن الشعب المصرى لن يقبل بمرشح إسلامى، خاصة بعد تجربة التيار الإسلامى في البرلمان والتى أوضحت أنه غير كفء، وأعتقد أن الشعب سيلقن الإخوان درسا قاسيا".
وفي سياق متصل، اتفق الدكتور علاء شلبى، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مع الدكتور مجدى عبدالحميد في الجانب الحقوقى، حيث أكد أنه من حق أى شخص أو حزب سياسى الدفع بمرشح له في الانتخابات الرئاسية، طالما لا توجد موانع قانونية تمنعه من الترشح.