التوترات في جنوب السودان تحدث تراجعا في معدلات التضخم في أوغندا

أدى انخفاض صادرات المحاصيل الغذائية الأوغندية إلى الأسواق الإقليمية مثل جنوب السودان إلى تراجع معدل التضخم الكلي السنوي للبلاد إلى 1.4 % في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 2.8 % في أغسطس 2014.
ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوغندي، فإن انخفاض صادرات البلاد إلى جنوب السودان أدى إلى خفض أسعار المحاصيل الغذائية في السوق خلال العام محل المراجعة وذلك لوفرة المحاصيل في أسواق أوغندا المحلية.
وذكر التقرير أن معدل التضخم السنوي في المحاصيل الغذائية انخفض إلى 1.9 % عن العام المنتهي في سبتمبر 2014 مقارنة مع ارتفاع نسبته 1.5 % خلال أغسطس 2014. كما تراجع معدل التضخم الرئيسي السنوي إلى 2.0 % أو السنة المنتهية في سبتمبر 2014 مقارنة مع 3.1 % للعام المنتهي في أغسطس 2014.
وقال الدكتور كريس موكيزا، مدير الاقتصاد الكلي في مكتب الإحصاء الأوغندي، إن صادرات الأغذية الأوغندية إلى دولة جنوب السودان الجديدة تراجعت، وهو ما يعني أن كثيرا من المحاصيل الزراعية تم بيعها في الأسواق المحلية.. وهذا أدى إلى خفض في الأسعار، فضلا عن بعض الإغراق الهائل للمحاصيل الغذائية في السوق الأوغندية خلال العام محل المراجعة".
وكان جنوب السودان هو الوجهة الرئيسية لصادرات المحاصيل الغذائية الأوغندية بسبب الوضع الهش في الدولة الوليدة وضعف إمكاناتها الزراعية، حيث يتم استيراد جميع المواد الغذائية ذات الصلة مثل دقيق الذرة والكسافا الطازج من الدول المجاورة مثل أوغندا وكينيا نظرا لارتفاع الطلب عليها، وخلق هذا على المدى الطويل نقصا في المحاصيل الغذائية في البلدان الموردة مثل أوغندا.
وأنتجت جنوب السودان، قبل الاستقلال، 85 % من النفط السوداني. وبموجب اتفاق السلام الشامل يتم تقسيم عائدات النفط بالتساوي لبين الدولتين مدة فترة الاتفاق. ونص الاتفاق على حصول الحكومة في الخرطوم على 50 % من كافة عائدات النفط، نظرا لاعتماد جنوب السودان على خطوط الأنابيب ومعامل التكريم ومرافق الموانئ الموجودة في ولاية البحر الأحمر بشمال السودان.
وبصرف النظر عن تراجع صادرات المحاصيل الغذائية الأوغندية في السوق الإقليمية، أرجع موكيزا التباطؤ في انخفاض معدل التضخم السنوي للأغذية إلى السياسات النقدية القوية التي قدمها البنك المركزي للحفاظ على معدلات التضخم في البلاد والذي ارتفع إلى نحو 30.5 % في أكتوبر 2011. كما تراجع التضخم في البلاد بعد تدخل البنك المركزي في السنوات السابقة.
ولكن على الرغم من الانخفاض السنوي في معدل تضخم أسعار الغذاء للسنة المنتهية في سبتمبر عام 2014، سجل معدل التضخم السنوي في وقود الطاقة وغيرها من المرافق الأخرى زيادة 2.5 % عن السنة المنتهية في سبتمبر 2014، نظرا لارتفاع تكاليف الوقود مثل البنزين والكيروسين خلال العام محل المراجعة.
وسجلت "جينجا"، إحدى المدن الرئيسية في البلاد، أعلى معدلات التضخم السنوي بنحو 3.3 % ، مقارنة مع 4.8 % خلال أغسطس 2014، بفضل ارتفاع تكلفة الاتصالات والإيجارات السكنية.
كما ارتفع معدل التضخم الكلي الشهري في البلاد لشهر سبتمبر بنسبة 0.3 % مقابل 1.1 % خلال أغسطس 2014، وتعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية خلال شهر سبتمبر. كما ارتفعت أسعار وقود الطاقة والمرافق الأخرى خلال الشهر محل المراجعة.
وخلال شهر سبتمبر الماضي، سجل معظم أنحاء البلاد سقوطا غزيرا من مياه الأمطار، وهو ما أعاق نقل المحاصيل الغذائية من المناطق المنتجة إلى الأسواق الرئيسية مثل كمبالا، مما أدى إلى ارتفاع ثمن المتاح من هذه المنتجات القليلة.
ولكن خلال الشهر، سجلت المواد الغذائية الأخرى تراجعا في أسعارها نظرا لتسبب موسم الأمطار في الإنضاج المبكر لهذه المواد الغذائية مثل الخضروات.
كما تراجعت أسعار الباذنجان والفاصوليا والطماطم وحتى المنتجات الحيوانية مثل الحليب بسبب زيادة المنتج منها في المزارع المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وارتفعت الأسعار الشهرية لوقود الطاقة والمرافق الأخرى بنسبة 0.1 % خلال شهر سبتمبر 2014 مقارنة مع أغسطس 2014، بسبب زيادة أسعار الكيروسين والبنزين في السوق المحلية.
كما رفع العديد من كبار تجار الوقود في البلاد، أسعار البنزين والكيروسين، بعد إعلان وزارة المالية فرض ضريبة الاستهلاك على الوقود، وهذا ما دفعهم إلى رفع الأسعار.