أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ، أنها تتابع مظاهرات الغضب التى اجتاحت الأراضى العربية المحتلة والإضراب العام فيها، عقب تصعيد قوات الاحتلال الصهيونى، والاعتداءات والمجزرة التى ارتكبت فى حق المدنيين والتى كان آخرها قتل الشهيد خير حمدان وما صاحبها من انتهاكات بالاقتحام اليومى والمستمر للمسجد الأقصى من قبل الصهاينة بتشجيع من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذى أصدر تعليمات بإخراج حركة "المرابطون والمرابطات فى الأقصى" خارج القانون لتمكين المقتحمين فى إطار دعوته للتمسك بالوضع الراهن فى الحرم. وأكدت الأمانة العامة فى بيان لها اليوم الخميس، على أن هذا التصعيد فى الأراضى العربية المحتلة والمتمثلة فى تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية والإجراءات المتخذة على الأرض فى منع المصلين من العبادة وإغلاق المسجد وعزم حكومة الاحتلال إصدار مشروع قانون للتصويت عليه ليبيح تقاسم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين من حيث الحق فى العبادة وتخصيص مكان ومواعيد محددة للصلاة،بالإضافة إلى أنه يهدف إلى حظر تنظيم المظاهرات بتغليظ العقوبات المشددة على الفلسطنيين، فضلا عن قيام قوات الاحتلال بهدم منازل الفلسطنيين وتخصيص وتوسيع المستوطنات الصهيونية فى القدسالشرقية. ودعا الاتحاد المجتمع الدولى والأممالمتحدة إلى تحمل مسئولياتها فى التصدى للسياسيات العنصرية لقوات الاحتلال المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتى تؤكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى الغير قابلة للتصرف والتصدى لمشروع القانون الصهيونى بالتقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصي، ووقف بناء المستوطنات والحفاظ على حقوق أصحاب العودة التى أقرتها كافة القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة. كما أكدت على حق الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال الصهيونى بالتصدى للمستوطنين وحماية مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، مطالبة الشعوب العربية بإعلان تضامنها مع الشعب الفلسطينى ومخاطبو المنظمات الدولية لاتخاذ الاجراءات التى تحول دونها.