أكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، ان جميع جهود الوزارة تهدف إلى تحسين بيئة عمل وتحقيق توافق تام للشركات مع القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والتى تعمل على خفض الملوثات فى الصرف الصناعى. وأوضح فهمى فى تصريحات خاصة لصدى البلد "اننا سنصل الى تحقيق التوافق التام للشركات مع القانون رقم 93 لسنة 1962 والقرارات الأخرى المنظمة فى حالة الصرف على شبكة الصرف العمومية. وأشار إلى أن العائد الاقتصادى الذى ستحققه هذه المشروعات، يتمثل فى ان المشروع يقدم 20% منحة لا ترد للصناعات الكبرى من قيمة الاستثمارات للمشروع البيئى ويقدم المشروع 30% منحة لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: أن مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والخاص بالوزارة قدم منحة لا ترد لدعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى بالمنشآت الصناعية من حيث محطات معالجة مياه الصرف الصناعى وتعديل فى خطوط الإنتاج.