وزير البيئة:بدء المرحلة الثالثة لمشروع التحكم بالتلوث الصناعى 2015

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة تهتم بالصناعات المتوسطة والصغيرة كاهتمامها بالصناعات الكبيرة.. معلنا أنه سيتم البدء فى المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى عام 2015 بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى .
وأشار فهمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والخاص بالوزارة قدم منحة لا ترد لدعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى بالمنشآت الصناعية من حيث محطات معالجة مياه الصرف الصناعى وتعديل فى خطوط الإنتاج.
وقال فهمى، إن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتحقيق التوافق التام للشركات مع القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وخفض الملوثات فى الصرف الصناعى، مما يؤدى لتحقيق التوافق التام للشركات مع القانون رقم 93 لسنة 1962 والقرارات الأخرى المنظمة فى حالة الصرف على شبكة الصرف العمومية .
وأشار فهمى إلى العائد الاقتصادى الذى ستحققه هذه المشروعات، يتمثل فى أن المشروع يقدم 20% منحة لا ترد للصناعات الكبرى من قيمة الاستثمارات للمشروع البيئى ويقدم المشروع 30% منحة لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح فهمى أن استمرارا لمسيرة دعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى، قام المشروع بتنفيذ زيارات ميدانية للمشروع المشترك بين جهاز شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع والحكومة الألمانية (بنك التعمير الألمانى) لتوفيق الأوضاع البيئية لعدد من الصناعات.
وقامت وحدة تنفيذ المشروع بزيارات ميدانية لتعريف المصانع التى ترغب فى توفيق أوضاعها البيئية باشتراطات المشروع والتسويق للحزمة التمويلية فى صعيد مصر ومن الشركات التى تم إطلاعها على الاشتراطات من الشركات تعمل فى مجالات عدة منها التبريد والتجميد، والمكرونة، والأسماك ومخلفات الدواجن، بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى شركات أخرى بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن الخطة الموضوعة بالزيارات الميدانية لبعض الشركات الصناعية فى منطقة الصعيد، وحرصاً من المشروع للوصول إلى جميع الصناعات فى جميع المناطق والمحافظات.
وشدد فهمى، قائلا، "التعاون مستمر بين البيئة والصناعة، حيث إننا لدينا صناعة واعية، وهناك علاقة إيجابية بين البيئة والصناعة، وأن البيئة لا تحارب الصناعة بل على العكس وبفضل التقدم التكنولوجى أصبح هناك توافقا بينهما ولا يمكن أن تستمر الصناعة بدون هذا التوافق البيئى، فأصبحنا نتكلم عن الاقتصاد الأخضر فى صناعة منتجاتنا".
وزير البيئة يفتتح أول مشروع لتدوير المخلفات الغازية بقدرة تزيد عن 100 طن من الانبعاثات الغازية.. ويؤكد: سياستى التفاوض مع أصحاب المصانع لحل مشكلاتهم.. وتطبيق القانون لا يجدى مع المخالفين