صرح سيرجي فلاسينكو، محامي الدفاع عن يوليا تيموشينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، بأن شرطة الضرائب الأوكرانية أقامت أربع دعاوى جنائية ضد موكلته حول عدم تسديدها الضرائب المستحقة في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت ترأس مؤسسة الطاقة الأوكرانية الموحدة. وكانت تيموشينكو قد اعتقلت في بداية شهر أغسطس من السنة الجارية، وفي 11 أكتوبر الماضي حكمت عليها محكمة كييف بالسجن مدة سبع سنوات لإبرامها اتفاقية الغاز مع روسيا عام 2009. وقال المحامي، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام روسية اليوم، إن التهم الجديدة تتعلق بسوء استخدام السلطة وهدر أموال الدولة، وقضايا أخرى مرتبطة بالفترة التي كانت فيها ترأس مؤسسة الطاقة الأوكرانية الموحدة. وقال فلاسينكو: "أبلغ رجال شرطة الضرائب موكلتي باستئناف التحقيقات في أربع قضايا جنائية، وسلموها نسخا من قرار رفع دعاوى جنائية ضدها". وحسب قوله، كانت هذه القضايا أغلقت في بداية الألفية الثانية، وأن تاريخ اثنتين منها يعود إلى عام 2001 وأخرى إلى عام 2003، أضاف فلاسينكو "أن جميع هذه القضايا تمس نشاط مؤسسة الطاقة الأوكرانية الموحدة وعدم تسديد الضرائب المستحقة". يشار إلى أن شرطة الضرائب رفعت دعوى قضائية ضد تيموشينكو لعدم تسديدها ضرائب مستحقة على مبلغ 2ر5 مليون دولار، كما أعلنت أجهزة الأمن في أواسط سبتمبر عن إقامة دعوى قضائية ضد تيموشينكو عن مبلغ 405 ملايين دولار ديونًا مستحقة لوزارة الدفاع الروسية كانت تيموشينكو قد سجلتها على ميزانية الدولة. وحسب معطيات الأجهزة الأمنية في أوكرانيا، فإن تيموشينكو عندما كانت ترأس مؤسسة الطاقة الأوكرانية الموحدة، كانت على علاقة برئيس الوزراء آنذاك بافل لازارينكو وساهمت في غسيل أموال مالية كبيرة.