أبو الغيط يعرض شهادته على فترة الحرب والسلام في مصر بحضور حاكم الشارقة

شهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ندوة قدمها أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، تحت عنوان "قراءة في كتاب: شاهد على الحرب والسلام"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة.
حضر الندوة إلى جانب القاسمي كل من محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الاستثمار والتطوير "شروق"، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب حاكم الشارقة، وأنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، والدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وعبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة والإعلام، والدكتور عبيد سيف الهاجري، مدير مكتب الإيسيسكو الإقليمي في الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري، مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب، وحشد كبير من الجمهور المهتمين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة وزوار المعرض.
وتناول أبو الغيط في بداية الندوة الظروف التي واكبت تأليفه الكتاب، وكذلك كتابه الآخر "شهادتي"، وقال إنه ترك وزارة الخارجية في الخامس من مارس 2011، وقرر بعدها بثلاثة أشهر أن يتفرغ للعمل على هذين الكتابين معا، مشيرا إلى أن كتاب "شاهد على الحرب والسلام" يتناول العملية الدبلوماسية وعلاقتها بالحرب، وصولا إلى تحقيق الهدف السياسي، مضيفا أنه يؤمن شخصيا بأن السياسة والدبلوماسية وجهان لعملة واحدة.
وقال: "الكتاب لا يؤرخ لحرب أكتوبر، ولكن لما شاهدته وسمعته وعاصرته من خلال عملي، وجاءت فكرته عندما تأكدت أن الحرب أصبحت أمرا واقعا، فقررت أن أسجل تفاصيل ما يدور من جلسات واجتماعات واتصالات في دفاتر صغيرة، على شكل ملاحظات، كي تبقى في ذاكرة الأجيال القادمة".
وأشار إلى أنه قبل 41 عاما، وتحديدا في السابع من نوفمبر 1973، التقى هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي، لأول مرة بلرئيس المصري، السادات، واتفقا على فض الاشتباك الأمريكي - المصري، والبدء بحل الصراع تدريجياً مع إسرائيل.
وأضاف أنه قبل حرب 1973 كان هناك جهد مصري كبير لإقناع الولايات المتحدة بحل الصراع دون اللجوء إلى الخيار العسكري، ولكن إسرائيل واصلت تعنتها رغم صدور القرار 242 في نوفمبر 1967 بإنسحابها من "أراضٍ احتلتها في النزاع الأخير"، وجاء حذف "أل" التعريف متعمدا في صياغة القرار بنسخته الإنجليزية من أجل إفساح المجال أمام إسرائيل للتلاعب بالقرار، وهذا ما كان.
وأكد أن "مصر قررت استرداد حقها بالقوة، فتجهزت واستعدت جيدا للحرب دون أن تغلق الباب أمام محاولات الحصول على دعم أمريكي حول ذلك القرار الشهير".
وأشار إلى أن "الاجتماع السري الذي عقد بين كيسنجر ومحمد حافظ إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي آنذاك، تضمن استعدادا أمريكيا لتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي على مراحل، لكن مصر كانت ترفض سياسة المراحل لأنها غير فعالة، واشترطت انسحابا كاملا وفي إطار زمني محدد".
وقال إن "قرار الحرب اتخذ في 30 سبتمبر 1973، خلال الاجتماع الذي عقد في مجلس الأمن القومي، بمشاركة عدد من القادة العسكريين وقادة المؤسسات الأمنية في مصر".
وواصل أحمد أبو الغيط رواية تفاصيل ملحمة الحرب والسلام، قائلا إنه "مع بدء الحرب في السادس من يونيو اتصل كيسنجر مع محمد حسن الزيات، وزير الخارجية، قبل ساعة واحدة من انطلاق أولى قذائف المعركة، وأكد له أن إسرائيل ليست لديها نية لعمل عسكري، وبعد أن بدأت الحرب، أعاد كيسنجر الاتصال طالبا من مصر إعادة قواتها والعودة إلى مواقعها وإلا سيصيبها الدمار والخراب، كما طالب الاتحاد السوفييتي مصر بضرورة إيقاف الحرب، لتجتمع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ضد مصر".
وأكد وزير الخارجية الأسبق أن "الدول العربية وقفت إلى جانب مصر، قولا وفعلا"، مشيدا بمواقف الملك فيصل، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيرا إلى أن مجريات الحرب فاجأت إسرائيل، وأثبتت عن عجزها عن فعل أي شيء.
وقال إنه خلال الفترة من 1975-1977، حاول السادات الضغط على الولايات المتحدة بشأن التسوية، خاصة أن السوفييت عملوا على منع تدفق السلاح إلى مصر، لكن مع كل ذلك تمكنت القوات المصرية من فعل المستحيل ودمرت 1000 دبابة إسرائيلية على الجبهة المصرية.
أضاف أبو الغيط أن اتفاقية السلام التي وقعتها مصر عام 1979 ونفذت على مدار ثلاث سنوات حتى عام 1982، نتج عنها تحرير سيناء بالكامل، لتتحقق رؤية المشير محمد حافظ إسماعيل للعمل العسكري المصري، والذي يتمثل في ضرورة المزاوجة بين العمل الدبلوماسي والعسكري في الحرب، حيث كان الهدف من الحرب هو تحريك عملية السلام بما يؤدي إلى استعادة حقنا، وهو ما تحقق فعلاً على أرض الواقع.
وفي نهاية الندوة، شكر حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الوزير الأسبق أحمد أبو الغيط، على عرضه الواضح.