قال أيمن نور، مؤسس حزب الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الشعب ومؤسسات الدولة هم الحامون للدستور القادم، ضد أي انقضاض عليه من جانب أي قوى سياسية، مشيراً إلي أن دور رئيس الجمهورية سيقتصر علي كونه حكماً بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وعن إمكانية الطعن في قانونية الدستور عقب صياغته، نفي نور في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إمكانية الطعن علي الدستور، مؤكدا استحالة الطعن فيه عقب صياغته وإقراره كدستور للبلاد. وعن جواز الطعن علي دستورية اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور ، وخاصة عقب هيمنة تيارات بعينها، دون تمثيل كافة القوى السياسية بها، أكد نور أن القضاء وحده سيحسم استمرار التأسيسية أو إعادة تشكيل أعضائها، وذلك من خلال الحكم القضائي الذي سيصدر في بداية ابريل.